أثر السياسة النقدية والمالية على التضخم في الجزائر خلال الفترة(2014-1986) - دراسة تحليلية قياسية - - امحمد, بن البار (Université de M'sila, 2017)
تهدف هذه الدراسة الى معرفة دور السياستين النقدية والمالية لمعالجة التضخم في الجزائر خلال الفترة (1986-2014)، ومن أجل تسهيل عملية إتخاذ القرار ووضع سياسة نقدية ومالية فعالة من خلال أدواتهما تمت الاشارة إلى التنسيق بين السياستين النقدية والمالية لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الكلية. لقد تميزت فترة الدراسة بتنوع هذه الأخيرة من حيث مصدر التخطيط ومزيج السياسات الاقتصادية في ذلك، وسبب ذلك الظروف الاقتصادية السائدة التي انعكست على مستويات التضخم وأسبابه، كما إتسمت فترة التسعينيات بالطبيعة النقدية للتضخم، أما بعد سنة 2000 فكان سبب التضخم كل من زيادة الطلب على العرض وكذا دعم العرض المحلي بزيادة حجم الإستيراد هذا من الناحية النظرية والتحليلية، ومن الناحية التطبيقية تم إستخدام الطرق الإحصائية الحديثة في السلاسل الزمنية والمتمثلة في تقدير نموذج تصحيح الخطأ غير المقيد للانحدار الذاتي ذو الإبطاء الموزع (Autoregressive Distribution Lag Bounds Test (ARDL))، وتعتبر هذه التقنیة حدیثة في تحلیل التكامل المشترك ونماذج تصحیح الخطأ تسمح بالحصول على نتائج أكثر دقة وكفاءة. ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة: - التنسيق بين السياستين النقدية والمالية لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الكلية ومن أهمها التضخم لم يحقق المستوى المطلوب وذلك راجع إلى التباطؤ الزمني للسياستين النقدية والمالية وآلية عمل المضاعف المالي والمضاعف النقدي؛ - أشار اختبار الحدود للتكامل المشترك (Bound Test Approach) من خلال F-statistic، إلى وجود تكامل مشترك بين معدل التضخم والمتغيرات المستقلة الواردة في النموذج من خلال قيمة إحصاءة-F المحسوبة أكبر من القيمة الحرجة العليا عند مستوى معنوية2.5%و%5 و%10؛ - بينت نتائج العلاقة السببية، اختبار سببية جرانجرGranger، إلى وجود علاقات سببية معنوية في الأجل الطويل والقصير من المتغيرات المستقلة المتضمنة في النموذج نحو معدل التضخم، وهذا ما يؤكد وجود علاقات على المدى الطويل بين مختلف المتغيرات المستقلة ومعدل التضخم.
Keywords: السياسة الاقتصادية الكلية، السياسة النقدية، السياسة المالية، التضخم، الإصلاحات الاقتصادية، البرامج التنموية، منهج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة (ARDL).