تفويض المرافق العامة كآلية لتمويل الجماعات المحلية في الجزائر - مجنــــــاح حســـــين (Université de M'sila, 2021)
إن الممارسة التقليدية لتنفيذ مهام الجماعات المحلية لم تعد أكثر تجسيدا لخيارتها التنموية؛ نتيجة للتحولات التي شهدتها الدولة من منظور شامل، الأمر الذي خلف انطباعا جليا حول ضرورة إعادة النظر في مختلف البناءات الوظيفية لهذه المهام، ومن بين البناءات الوظيفية الأكثر اهتماما تلك المتعلقة برفع قدراتها المالية. لأجل ذلك تم إعادة النظر في مهمة المرفق العمومي المحلي وربطها أكثر بالمنطق الاقتصادي، الذي يأخذ بالحسبان عدة مُعَامِلات تشكل التركيبة الوظيفية للمرفق العام، لا سيما منها، معامل الإنتاج، معامل الأرباح، معامل الفاعلية وحسن استغلال المرفق العام، والتي من بين ما تخلص إليه في النهاية توفير الأعباء المالية اللازمة لنشاطه أو على الأقل جزءا من ذلك. وتجسيدا لذلك جاءت فكرة اقتباس التجربة الفرنسية المتمثلة في تفويض المرفق العام، فكانت أولى النصوص الصريحة لتبني آلية التفويض على مستوى مرافق الجماعات المحلية متمثلة فيما يلي: - المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام. - المرسوم التنفيذي رقم 18-199 المؤرخ في 02 أوت 2018، المتعلق بتفويض المرفق العام. - التعليمة الوزارية رقم 006 المؤرخة في 09 جوان 2019، المتعلقة بتجسيد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-199. فضلاً عنِ التعليمة الوزارية رقم 03.94/842 مؤرخة في 07 ديسمبر 1994، المتعلقة بامتياز المرافق العمومية المحلية وتأجيرها، التي جاءت عقب بوادر الانفتاح الاقتصادي الذي شهدته الجزائر منتصف تسعينيات القرن الماضي كأهم الأشكال القديمة لآلية التفويض قبل التبني الصريح لها بوصفها تقنية قديمة مستجدة. وقد أبانت ظروف التأسيس التنظيمي لتفويضات المرفق العمومي المحلي على إمكانية الجماعات المحلية وبما تملكه من مهام وصلاحيات في توظيفِ مختلفِ قدراتها بحثا عن مصادر مالية إضافية ومستقرة يمكن أن تكون خارج ميزانية الدولة، وتؤسس لتقاليد جديدة على المستوى المحلي. لذلك كانت معالجتنا لهذا الطرح من منظور الظاهرة القانونية التي تبحث في الوسائل المادية لنشاط الجماعات المحلية أملاكا وأموالا بما تملكه من مقوماتها الذاتية، والبحث في مضمون التوجه المعلن عنه، الذي تصبو إليه السلطات العمومية من تثمين وتسيير جميع المنشآت والمهام المنتجة للمداخيل على المستوى المحلي
Keywords: المرفق العام-الجماعات المحلية-التمويل-عقد الامتياز-عقد الإيجار-عقد التسيير-عقد الوكالة المحفزة.