محافظ الحسابات و الرقابة الداخلية ــ دراسة ميدانية ــ مكتب محافظ حسابات ببوسعادة - دفاف, الهامل (جامعة المسيلة, 2019)
تم من خلال هذه الدراسة المرسومة ب دور محافظ الحسابات في تقييم نظام الرقابة الداخلية - وقد تبينت أهمية هذا الدور من خلال القانون رقم 01 /10 ، المتعلق بمهن الخبير ومحافظ الحسابات المعتمد. يهدف هذا القانون إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة مهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد. تهدف دراسة الفصل الأول من مذكرتنا إلى عرض للمبادئ العامة ومسؤوليات محافظ الحسابات عند توثيق البيانات المالية وفقا لمعايير التدقيق الدولية، بالإضافة إلى المسؤوليات القانونية الجنائية، المدنية العقدية، التقصيرية، التأديبية.حتى يستطيع محافظ الحسابات أداء عمله بكفاءة وفعالية ينبغي أن يكون على دراية تامة بكل ماله من حقوق وسلطات وما عليه من واجبات ومسؤوليات وفقا لما تقتضي به قواعد ومبادئ الرقابة الداخلية من ناحية، ولما جرى عليه العرف في مجال الرقابة الداخلية من ناحية أخرى. الفصل الثاني والذي يندرج تحت عنوان "تقييم نظام الرقابة الداخلية"، يعتبر نظام الرقابة الداخلية في أي مشروع من النظم الرئيسية والهامة التي يعتمد عليها محافظ الحسابات في مجال تحديد الخطوات الأساسية لبرنامج رقابته من حيث التفصيل أو الأجمال، ومن حيث ما إذا كان سيتبع أسلوب الرقابة الكاملة أو الجزئية وتحديد نطاق عمل محافظ الحسابات، ويعتمد ذلك على مدى قوة أو ضعف نظام الرقابة الداخلية في المشروع محل الرقابة، ولذلك يعتبر قيام محافظ الحسابات بتقييم هذا النظام لتحديد مدى قوته أو ضعفه من المهام الرئيسية التي يبدأ بها محافظ الحسابات برنامج عمله داخل المشروع لأول مرة. يتميز نظام الرقابة الداخلية الجيد والفعال بمجموعة من الخصائص الرئيسية والهامة والتي تمثل المقومات الأساسية المطلوب توافرها حتى يمكن إعتبار نظام الرقابة فعالا وجيدا في تحقيق الأهداف الرئيسية والتشغيلية لها ولا شك أن توافر هذه الخصائص أو المقومات كلها أو بعضها بشكل معين هو أساس الحكم على مدى قوة أو ضعف نظام الرقابة الداخلية واساليبها وأدواتها المطبقة في المنشاة محل الرقابة، وعلى هذا الأساس يكون هناك إحتمالين بالنسبة لمحافظ الحسابات على النحو التالي الإحتمال الأول: وجود نظام رقابة قوي وفعال لتوافر هذه الخصائص والمقومات بشكل جيد ومتكامل، فيترتب على ذلك أن يخفض محافظ الحسابات من نطاق إختباراته الأساسية المطلوبة لفحص العمليات المختلفة، وأرصدة القوائم المالية الختامية. الإحتمال الثاني: خصائص نظام الرقابة هذه لا تتوافر بالشكل الملائم والجيد والمتكامل وفي ذلك إشارة إلى ضعف هذا النظام الرقابي الداخلي في المنشأة أو أن جانبا منه ضعيف لعدم توافر بعض هذه الخصائص الهامة، وينبغي على محافظ الحسابات في هذه الحالة ان يأخذ ذلك في إعتباره بتوسيع نطاق إختباراته الأساسية للعمليات المختلفة من ناحية أخرى، وعلى محافظ الحسابات أيضا مراعاة ما يلي في هذا المجال. نوعية العمليات التي يختارها لتدقيقها ومراجعتها. مدى أهمية العمليات والقوائم المالية التي يختارها للفحص والإختبار. عدد هذه العمليات أو القوائم المختارة للفحص والمراقبة. الوقت المتاح لمحافظ الحسابات للقيام بتنفيذ إختباراته الأساسية. مدى توافر العدد الكافي لمساعدي محافظ الحسابات لتنفيذ برنامج مراقبته