عقد العمل محدد المدة في تشريع العمل الجزائري - اوصيف سامية /غشام نجاة (جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2017)
هدفت هذه الدراسة إلى إبراز أهمية عقد العمل المحدد المدة في تشريع العمل الجزائري، فهذا العقد يتطلب كغيره من العقود شروط عامة تتمثل في الرضا، المحل والسبب، الأهلية إضافة إلى تقييده بشروط خاصة ألا وهي الكتابة وتحديد المدة المقررة قانونا، وباعتبار هذا العقد يمتاز بمرونة إلا أنه لا يمكن اللجوء إليه إلا في إطار الحالات الواردة حصرًا بموجب أحكام المادة 12 من القانون 90/11 المتعلق بعلاقات العمل وأسباب اللجوء إليها، وحماية لهذا العقد أحاطه المشرع برقابة تتم بواسطة مفتشية العمل أو ما يعرف بالرقابة الإدارية، كما تتم بواسطة القضاء أو ما يعرف بالرقابة القضائية، وقد تطرأ أحيانا على عقد العمل المحدد المدة بعض الظروف تستدعي ضرورة تدخل نظام قانوني خاص في العلاقة كحالة التعليق أو التعديل، إضافة إلى حالة التجديد أو الانتهاء، والتي نظرا دائما لخصوصيات العقد المحدد المدة تأخذ طابعا خاصا تنفرد به عن العلاقة العادية. Cette étude visait à souligner l'importance de la durée du contrat de travail spécifique dans la législation algérienne du travail, ce contrat prévoit, comme d'autres contrats des conditions général Le consentement .l’objet et la cause en plus des restrictions et n'est pas un acte sous seing privé déterminer le délai prescrit par la loi et que cette décennie se caractérise par la flexibilité, mais il ne peut pas être utilisées que dans le cadre des cas prévus exclusivement l'article 12 de la loi sur les 90/11 relations et conditions Le recours à et la protection de ce contrat supervision du législateur est effectué par l'inspection du travail, ou ce qu'on appelle le contrôle judiciaire. Le produit parfois sur la durée du contrat de travail spécifié certaines circonstances exigent la nécessité d'entrer dans un système juridique particulier dans la relation en tant que recommandation de suspension ou de modification ou ajout au cas de renouvellement ou d'achèvement et que, compte tenu toujours les détails du contrat limité prend un caractère spécial unique à partir de la relation normale.
Keywords: علاقة العمل – صاحب العمل – العامل-الجزائر-العقد-قانون الاعمال