آليات الرقابة على تنفيذ الميزانية في المؤسسة التربوية دراسة حالة : متوسطة دعدوش إبراهيم – برج بوعريريج - - مناد بــلال, دريسي رضا (My University, 2020)
من خلال الدراسة المتواضعة التي قمنا بآدائها و المتمثلة في آليات الرقابة على تنفيذ الميزانية في المؤسسات التربوية ، حاولنا جاهدين التعرض إلى مختلف المبادئ و النصوص و الضوابط القانونية التي تحكم مالية الدولة ومنها تنفيذ الميزانية المؤسسة التربوية كونها مرفق عمومي يخضع إلى إجراءات المحاسبة العمومية ، مع تسليط الضوء على الكيفيات و الآليات و الإجراءات التي تتم بها ميزانية المؤسسة التربوية في شقيها- الإيرادات وكذا النفقات – انطلاقا من الإعداد إلى التنفيذ ، مع تحديد أدوار و مسؤوليات المكلفين بتنفيذها ممثلين في كل من الآمرين بالصرف ( المديرين ) و المحاسبين العموميين ( المسيرين المالين ) ، و كذا الأجهزة الرقابية على إختلاف أنواعها (داخلية و خارجية و مستقلة). النتائج و الملاحظات : و من خلال ما تقدم يمكننا استنتاج الملاحظات الآتية : - أن عملية تنفيذ الميزانية في المؤسسات التربوية يقوم بها عونين رئيسيين هما الآمر بالصرف( المدير) الذي حمل المسؤولية المدنية و الجزائية من طرف القوانين والتشريعات، بينما الأعمال المرتبطة بذلك إداريا أسندت إلى الشخصية الثانية و هي المحاسب العمومي(المسير المالي) فهو الذي يقوم بإعداد الميزانية و عرضها على المجلس للإثراء و المصادقة و القيام بعملية الصرف والتدوين في السجلات ومتابعة الجرد العام و الدائم وإنجاز الحساب الإداري و الحساب التسييري في نهاية السنة المالية، وهو المطالب بتقديم التبريرات و الوثائق الثبوتية الدالة على قانونية و سلامة التنفيذ للهيئات الرقابية . - كثرة النصوص القانونية وتنوعها و عدم مسايرتها لمستجدات التسيير الحديث . - أن الرقابة تركز على تصيد الأخطاء دون الإهتمام بتقويتها ومعالجتها لتفادي حصولها مرة أخرى . - أن ممارسة الرقابة خاصة الإدارية يتم بالأسلوب التسلطي في المراقبة والمتابعة . - إنعدام تزويد النظام الرقابي بجهاز معلوماتي دقيق ومتطور و واضح ، يسهم في تحديد الأخطاء والإنحرافات . - إقحام الهيئات القضائية مباشرة في القضايا المتعلقة بالمساس بالمال العام دون الإخضاع المسبق إلى تقدير الهيئات الرقابية المختصة خاصة مجلس المحاسبة و المفتشية العامة للمالية .إعتمادا في العديد من الأحيان على رسائل مجهولة المصدر و الوشاية التي قد تكون كاذبة. التوصيات و المقترحات : وبناء على ما تقدم من استنتاجات و ملاحظات يمكننا تقديم مجموعة من المقترحات و التوصيات التي نراها قد تسهم في تحسين و تفعيل النظام الرقابي و خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات التربوية نذكرها فيمايلي: - التطبيق الفعلي و الفصل الحقيقي وفق ما حدده التشريع بين صلاحيات المدير كآمر بالصرف و المسير المالي كمحاسب عمومي في مجال تنفيذ الميزانية . - تفعيل العمل بالمشاريع وإشراك المجالس في المؤسسات التربوية توسيعا للاستشارة وصولا إلى عقلنه التسيير واستغلال الموارد البشرية والمالية تحقيقا للأهداف المسطرة . - فسح مجال أوسع للآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين في اتخاذ المبادرات عند العمل بمشروع المؤسسة . - دعم نظام الرقابة القبلية كإجراء وقائي يجنب الوقوع في التجاوزات والأخطاء . - تكثيف الرقابة الدورية على المؤسسات التربوية بصفة إلزامية للتمكين من التقويم و إصدار الأحكام و اتخاذ القرارات الضرورية في حينها . - بناء قواعد البيانات و المعلومات الحديثة لدعم عمليات الرقابة داخل المرافق العمومية ، على أن تتميز بالدقة والموضوعية و السرعة . - وضع تصميم نظام رقابي متخصص وحديث، يتلاءم مع واقع الإدارة العمومية . - تعديل و تحيين اللوائح و التعليمات المتعلقة بإجراءات الرقابية . - رد الإعتبار للمحاسبين العموميين (مسيري المؤسسات التربوية) ومنح راتب يتناسب وحجم الخدمة المؤداة . - استحداث أجهزة وهياكل أخرى للرقابة داخل المؤسسات التربوية كوظيفة مدقق الحسابات . في الأخير نرجو من خلال ما قدمنا من عرض و إقتراحات أن نكون قد أسهمنا و لو بالقسط البسيط في المعالجة للموضوع الذي يتطلب دراسة معمقة و تحليلية مساسا بكل الجوانب من قبل أهل الإختصاص .