إشكالية التبعية الغذائية في الجزائر للفترة 1962-2016 - بورحلي الربيع (جامعة المسيلة, 2022)
تهدف هذه الدراسة إلى تشخيص الأسباب التي أدت إلى حالة التبعية الشديدة للجزائر في مجال الغذاء منذ الاستقلال، وهذا من خلال دراسة تطور التبعية الغذائية بالجزائر خلال الفترة 1962-2020، ودراسة المعوقات والمشكلات التي أدت إلى ضعف وتذبذب الانتاج الزراعي الجزائري، بالإضافة إلى تحديد الأسباب العامة التي ساهمت في استمرار وزيادة العجز الغذائي، والعمل في الأخير على تقديم مقاربة عامة لمعالجة المشكلة الغذائية بالجزائر. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك حالة ضعف كبير في أداء القطاع الزراعي الجزائري منذ 1962، أيضا يتصف الإنتاج الزراعي بصفتين متلازمتين وهما: التقلب وعدم الاستقرار خاصة إنتاج المحاصيل الغذائية الرئيسية، كذلك شهدت قيمة الفجوة الغذائية اتساعا كبيرا من نحو 3,1 مليار دولار عام 2000 إلى نحو 7,9 مليار دولار عام 2020 بمعدل تغير نسبي قدر بـ 154,84، وسجلت قيمة الواردات الغذائية ارتفاع مطرد منذ بداية السبعينات لتشهد اتساعا كبيرا خلال الفترة 2000-2020 ما ساهم في استنفاذ احتياطي الجزائر من العملة الصعبة، وشهدت نسبة تغطية الصادرات الزراعية للواردات الزراعية بالجزائر تراجع كبير جدا من نحو 107% خلال فترة الستينات إلى نحو 5,2% كمتوسط لفترة الثمانينات لتبقى بنفس الضعف منذ ذلك الحين (إلى غاية 2020)، نتج عن عدم تفعيل الصيغ الاقتصادية والاجتماعية غياب أهداف مستدامة لأغلب السياسات المتبعة منذ 1962 حتى أصبح القطاع الزراعي عبء على الدولة ويستنزف الكثير من الموارد المالية مقابل نتائج ضعيفة، وقد واجه القطاع الزراعي الجزائري ثلاث معوقات كبرى (العائق الطبيعي، العائق التقني، العائق الاجتماعي)، كذلك واجه العديد من المشكلات العويصة منها المشكلة العقارية، ضعف الاستثمار الزراعي، ضعف العلاقة بين القطاعين الزراعي والصناعي، المشاكل المتعلقة بالتسويق الزراعي وتحيز سياسة الأسعار، وضعف الخدمات المساندة، وكذلك مشاكل الهدر في الانتاج...إلخ، وهناك مسببات هيكلية أخرى مفسرة للتبعية الغذائية بالجزائر يأتي في مقدمتها تفشي نمط غذائي سيء ومكلف لدى الجزائريين، بالإضافة إلى إهمال الآثار السلبية للسياسات الدولية للدعم الزراعي والاتفاقية الأورو-جزائرية، كذلك غياب سوق معياري وضعف الأداء اللوجستيكي...إلخ، إن الحلول المقترحة لمواجهة التبعية الغذائية بالجزائر تحتم تبني سياسة زراعية جديدة تعمل في ظل استراتيجية واضحة لتنويع الاقتصاد الجزائري، تعمل على معالجة المعوقات الكبرى للزراعة الجزائرية، وحل المشكلات العويصة، وأيضا معالجة الأسباب العامة الأخرى مع ضرورة التكيف مع التحديات والمستجدات التي تهدد بتزايد تبعية الجزائر للخارج في مجال الغذاء.