أساليب البحث و التحري الخاصة في التشريع الجزائري - سعيدي رابح (جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2014)
وفي هذا الإطار قام المشرع الوطني بإصدار القانون 01/06 المتعلق بمكافحة الفساد وتعديل قانون الإجراءات الجزائية 06/22, فهذه التعديلات اعتمد عليها لمواكبة التطور الحاصل على مستوى الجريمة، و أيضا لإضفاء فعالية أكثر في معالجة القضايا المصنفة بالخطيرة, لإفادة ومساعدة مصالح الضبطية القضائية بقواعد إجرائية جديدة، بما أن هذا النوع من الجريمة أصبح عابر للحدود الوطنية. ومنه وعلى ما سبق ذكره حول أساليب والتحري الخاصة, خلصنا إلى مجموعة من النتائج: - تتم مباشرة أساليب البحث والتحري الخاصة من طرف ضابط شرطة قضائية أو احد أعوانهم، تحت المسؤولية المباشرة للعون لضابط الشرطة القضائية. - اعتمد المشرع الوطني من خلال إدراجه لأساليب البحث والتحري الخاصة، على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد ومكافحة الجريمة العبر الحدود الوطنية. - تمتاز هذه الأساليب بالخصوصية، لكون أن مباشرة استخدامها لا يتم إلا في الجرائم المحددة على سبيل الحصر في قانون الإجراءات الجزائية. - تتمثل وسائل البحث والتحري الخاصة في مراقبة الأشخاص وتتبع وجهة الأموال والأشياء، اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور، وكذلك التسرب. - يتم مباشرة هذه الأساليب بإذن من طرف السلطة القضائية المختصة، وتحت إشرافها ومراقبتها. - لم يحدد المشرع الوطني مدة زمنية معينة لأسلوب مراقبة الأشخاص ووجهة الأموال والأشياء أما بالنسبة للتوصيات المقترحة حول موضوع الدراسة فهي كالآتي: - كان بالأجدر على المشرع الوطني تحديد القيمة القانونية للأدلة المستمدة من أساليب البحث والتحري الخاصة, على اعتبار أن سكوت المشرع عن معالجة هذه المسالة, يؤدي إلى القول أن هذه الأدلة تخضع للمبدأ العام في الإثبات طبقا لنص المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية, أي أنها تخضع للسلطة التقديرية للقاضي. - كان على المشرع الجزائري تحديد مدة زمنية لأسلوب المراقبة لحماية الأفراد من تعسف ضباط الشرطة القضائية، أو أعوانهم عند مباشرة هذه الآلية. - التنسيق بين مختلف مصالح الأمن في عمليات التسرب, فكل تدخل لجهة أمنية دون علمها المسبق يشكل ضربة لعملية التسرب فيؤدي بذلك إلى فشلها. - من الضروري على المصالح المختصة بتكوين ضباط الشرطة القضائية وأعوانهم، الاهتمام بنظام التكوين وذلك في مجال أساليب التحري الخاصة لضمان فعالية أكبر عند مباشرتهم لهذه الأساليب، سواء تعلق الأمر بالجانب التقني أو التطبيقي.
Keywords: البحث/التجري/ التشريع الجزائري