التحقيق المحاسبي في إطار الرقابة الجبائية - مصباح, اونيس (جامعة المسيلة, 2012)
من خلال هذا البحث و عبر فصوله المتنوعة، تم التطرق لموضوع يعد من أهم المواضيع التي تتعلق بالإيرادات العامة للدولة، ذلك انه يبحث في مدى فاعلية إجراءات التحقيق المحاسبي التي تستعملها الإدارة الجبائية، للحفاظ على المورد الضريبي و على هذا الأساس حاولنا في بحثنا المتواضع، هذا تبيان الدور الأساسي الذي أصبح يلعبه التحقيق المحاسبي بصفة خاصة في إحداث التوازن بين المكلفين، فيما يخص تحمل العبء الضريبي وكذا تحقيق العدل والمساواة بالإضافة إلى استرجاع الموارد الضائعة للخزينة، بسبب ظاهرتي الغش والتهرب الضريبي، وهذا كله من أجل دفع عجلة التنمية. - إن مكافحة الغش والتهرب الضريبي ليس بالأمر الهين، وهذا نظرا للأشكال التي يتخذها والتقنية المتبعة من طرف المكلفين في استعمال الطرق الاحتيالية، وبالتالي فان مواجهة هذه الظاهرة والاهتمام بدراستها وتحليلها لا يعد أمرا اختياريا بالنسبة للإدارة الجبائية، بل حتمية أملتها هده الأسباب ومن هنا توجب عليها تجنيد كل الوسائل والطاقات التي تملكها إذا ما أرادت التحكم في الظاهرة المذكورة والقضاء عليها، والتي تزداد استفحالا يوما بعد يوم، وإذا كان التحقيق المحاسبي الذي يعتبر نتيجة طبيعية للنظام ألتصريحي من أنجع الوسائل الردعية والوقائية لمحاربة هذه الظاهرة، إلا أنه يبقى غير كافي وهذا نظرا للنقص الفادح في الوسائل المادية والبشرية المخصصة له ذلك ما لاحظناه من خلال د راستنا التي تعرضنا فيها إلى مختلف إجراءات التحقيق المحاسبي، كما تعرفنا على مختلف التلاعبات والاغفالات التي يلجا إليها الخاضعون للنظام الحقيقي في محاولة منهم للتقليل من الضريبة والتخلص منها إضافة إلى شرح إجراءات الفحص النقدي لمحاسبة المكلف وكذا إجراءات إعادة تشكيل الأساس الخاضع. - وبما أن موضوعنا يبحث في مدى فاعلية إجراءات التحقيق المحاسبي في تحقيق الأهداف المرجوة منها كان من الضروري بعد تقديم الإطار النظري والإجرائي، أن يتم الوقوف على واقعها الميداني من خلال دراسة لحالة تطبيقية مع إبراز بعض العوائق والعراقيل التي تصطدم بها إجراءات التحقيق المحاسبي. - وهكذا ومن خلال مختلف المحطات التي توقف عندها موضوع بحثنا ضمن إطار الإجابة عن اشكاليته الرئيسية وكذا مختلف التساؤلات الفرعية التي تندرج تحت هذه الإشكالية فقد تم التأكد من صحة هذه الفرضيات المقدمة وهذا ما تعكسه النتائج المتوصل إليها. إن النظام الجبائي الجزائري هو نظام تصريحي وهذا ما لاحظناه عند دراستنا للواجبات االجبائية التي فرضها المشرع الجبائي على المكلف وذلك بالقيام ومن تلقاء نفسه بتقديم مختلف التصريحات لإدارة الضرائب المتعلقة بمختلف المداخيل وتقوم الإدارة الجبائية بعملية الرقابة فيما بعد للتا كد من صحة ومصداقية هذه التصريحات. ضعف مستوى التأهيل العلمي الرفيع للمراقبين الجبائيين خاصة في مجال المعارف الاقتصادية والقانونية بصفة عامة والنظام المحاسبي المالي بصفة خاصة وهذا ما يؤدي إلى محدودية التحريات وتراجع فرص اكتشاف مكامن الغش والتلاعبات التي يعمد إليها المكلفون باحترافية عالية. وجود عملية التحقيق المحاسبي التي لا تتم بطريقة عشوائية بل هناك وسائل تستعملها الإدارة الجبائية قبل الشروع في عملية التحقيق والمتمثلة في جميع الحقوق الممنوحة للإدارة من طرف المشرع من حق الإطلاع وحق المعاينة ...الخ وكذا مختلف الحقوق والضمانات الممنوحة للمكلف المتعلقة بالتحقيق والمتعلقة أيضا بعملية التحقيق الاانها تعد غير كافية لتفعيل عملية التحقيق وهذا نظرا للصعوبات والعراقيل التي تواجه أعوان الإدارة الجبائية عند استعمالها لهذه الوسائل ومن بينها: 1 - إن حق الإطلاع الذي تتمتع به الإدارة الضريبية عادة ما يصطدم بعدم الاستجابة من قبل بعض الهيئات والمصالح والتي من المحتمل توفرها على المعلومات الجبائية كالبنوك مثلا مما يفرض في بعض الأحيان على المحققين التنقل إلى عين المكان لطلب المعلومة وهذا بالرغم من كون هذا الحق
دراسة حالة : المديرية الفرعية للرقابة الجبائية- باتنة