الحماية الجنائية للرابطة الزوجية - حميدي جمال (جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2016)
إن ال ا ربطة الزوجية هي الأساس المتين لكل الروابط سواء الأسرية منها أو الاجتماعية لذا وجب المحافظة عليها شرعا وقانونا، وذلك من خلال تنظيم أحكام قانون الأحوال الشخصية، بحيث انه وضع لها من الأسس ما يحفظها ويحافظ على تماسكها. إن التشريعين سواء الفقه الإسلامي أو القانون الج ا زئري عملا على الحفاظ على كل العلاقات الزوجية من خلال التدابير الوقائية وعملا على حمايتها بتجريم الكثير من الأفعال التي تكون سببا في زعزعة ال ا ربطة الزوجية وبالتالي الروابط الأسرية، فجرمت القذف والزنا وغيرهما من الج ا رئم الأخلاقية لأنها أفعال تتنافى والفطرة البشرية، كما أنهما عملا على وضع عقوبات لحمايتها لكن الفقه الإسلامي كان الأجدى، لأنه يعمل على استئصال الجرم من جذوره بعكس القانون الوضعي، فلما وضع حد الرجم لل ا زني الثيب لم يرتكب هذا الجرم إلا القليل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ن ا ره من استهتار بالقانون من طرف الجناة يدل دلالة واضحة على أن العقوبات لا تؤدي دورها، ولا تمنع من استفحال الجريمة داخل المجتمع،لان العلاقة الزوجية لها دور هام وبارز في تقدير العقوبات فتارة تكون سببا لإباحة أفعال مجرمة في الحالات العادية وأحيانا تشدد العقوبة ، أوحيانا أخرى تخففها، وقد تكون سببا في عدم تطبيقها لان الحفاظ على ال ا ربطة الزوجية هو المعيار لتقدير الحالات التي تصلح لها وتحميها من التفكك والانهيار لذا نقترح المشرع أن تكون تشريعاته منسجمة مع الفقه الإسلامي ومع ثوابت المجتمع.
Keywords: الرابطة الزجية / الحماية الجنائية / الأحوال الشخصية