الحماية الدستورية لحقو ق الإنسان في ظل التعديل الدستوري الجزائري الجديد 2016 - زعيتر لحسن (جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2016)
إن حقوق الإنسان وحرياتو الأساسية كانت وما ا زلت وستبقى جديرة بالبحث فييا في كل زمان ومكان ود ا رستيا شغمت عدد كبير من الباحثين بيدف التوصل إلى السبل الكفيمة بحمايتيا وصونيا وعدم انتياكيا, ولا شك أن البحث فييا يطول ويحتاج إلى د ا رسات معمقة، وعميو فقد أثبت الدستور الج ا زئري تكريسو لحقوق الإنسان والإعت ا رف بيا بشكل رسمي عمى باقي الدساتير الأخرى ووضع ضمانات كافية لممارستيا فيمكن القول أن ىذه الدساتير ىي كفيمة بحماية حقوق الإنسان, ولكن حين تفتقر ىذه الدساتير إلى وجود مواد دستورية تمزم المشرع بالتقيد بمعايير واضحة ومحددة والاىتداء بيا عند اق ا رره لمقوانين أو تمزم الإدارة بعدم إصدار ق ا ر ا رت لا تتوافق مع ىذه المعايير فعندئذ لا يمكن أن تكون ىذه الدساتير كافية لضمان حقوق الإنسان وحرياتو. وفي عالمنا المعاصر تتعرض حقوق الإنسان وحرياتو العامة لمتيديد والإنتياك بعد حالة التخمف التي تعيش فييا بمدان العالم الثالث وبفعل إضعاف سمطة الدولة التي ىي شرط لا غنى عنو لإزدىار الحقوق والحريات, ومن ىنا يمكن التأكيد أنو من أجل تأمين وحماية حقوق الإنسان وحرياتو العامة لا يكفي فقط الإعت ا رف بيا وتكريسيا وضمانيا في الدساتير والقوانين وفقا لمتطمبات الضمير الجماعي ونظام القيم الخاص بالجماعة البشرية وانما يستوجب الأمر تقديم إعلام حقيقي وموضوعي لمناس حول حقوقيم وحرياتيم لكي يتحمم وا مسؤولياتيم ويمعب وا دورىم الإيجابي في تحديد مصيرىم وىذه المسالة لا تيم الفرد العربي )المتقدم( العائش في إطار دولة حديثة.
Keywords: الدستور/الجزائر/الحقوق/الحماية/