النظام القانوني للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات - ): شعبان دفاف (جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2017)
يتناول هذا البحث دراسة النظام القانوني للهيئة العليا من خلال التطرق إلى الإطار التنظيمي للهيئة و الإطار الوظيفي لها، بحثا عن التوصل إلى مدى ضمان هذا النظام القانوني للتحقيق مبدأ شفافية و نزاهة العملية الانتخابية، من خلال دراسة التشكيلة و هياكل الهيئة وصلاحياتها في مجا الرقابة الانتخابية، و صولا إلى نتيجة عن مدى فعالية الصلاحيات الممنوحة للهيئة و مدى استقلاليتها العضوية و المالية. حيث توصلها إلى إن النظام القانوني للهيئة العليا يبين أن تنظيم هذه الرقابة يكون وفق آليتين آتيتين هما: - الرقابة على أساس الوثائق الممثلة في العرائض، الاحتجاجات التي يشترط فيها الكتابة. - الرقابة الميدانية التي يقوم بها أعضاء الهيئة إلى مراكز التصويت و الفرز تلقائيا أو عن طريق الإخطار. - كما أن النظام القانوني للهيئة العليا لم يعطي لها الحق في التنظيم أو التسيير أو حل المنازعات الانتخابية، و لا حتى إعلان النتائج. و توصلنا إلى أن الصلاحيات الهيئة لا تتجاوز الملاحظة أو اتخاذ قرارات قد لا يستجاب لها، من يسمح للهيئة العليا طلب تسخير القوة العمومية ، و بناء على ذلك قدمنا المقترحات التالية: إنشاء هيئة عليا تشرف على العملية الانتخابية ابتداء من تقسيم الدوائر الانتخابية إلى إعلان النتائج النهائية و تجسد ذلك بتحول صلاحيات وزارة الداخلية المكلفة بالتسيير و التنظيم و الصلاحيات المجلس الدستور المكلف بالمنازعات الانتخابية خاصة التشريعية و الرئاسية و الاستفتاء. - إلغاء أو تعديل النظام القانوني للهيئة العليا من خلال صلاحيات تضمن الاستقلالية و الحياد عن جميع الإطراف المشاركة في العملية السياسية.
Keywords: الهيئة العليا / المستقلة / مراقبة الانتخابات