آليات حماية المستهلك في القانون الجزائري - مكي سارة (جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2016)
عجزت القواعد التقميدية في القانون المدني عن توفير حماية جدية لممتضررين من المنتوجات المقلدة والمغشوشة، التي أصبحت تغزو السوق الجزائرية نتيجة توجه الجزائر نحو إقتصاد السوق القائم على 20 المتعلق بالقواعد - تحرير التجارة والمنافسة الحرة، لذا أصدر المشرع الجزائري القانون رقم 98 العامة لحماية المستيمك الذي سرعان ما ظير عجزه عن ضمان حماية كافية لمستهلك، لذا تم إلغاؤه 20 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. - بإصدار القانون رقم 28 ىذا الأخير ألقى بالتزامات جديدة على المتدخل ووضع آليات إدارية على المستوى المركزي والمحمي بالإضافة الى الآليات القضائية التي تتمثل في القضاء المدني والقضاء الجزائي لتوفير أكبر حماية ممكنة لمستهلك من أجل إحداث التوازن Les règles classiqiue dans le droit civil , n’ont pas pu offrir une protection sérieuse aux personnes touchées par les produits de contrefaçon qui inondent le marché algerien , suite a l’orientation de l’algerie vers l’économie de marché qui s’articule autour de la libération du commerce et la concurrence ; pour cela ,le législateur a adopté la loi N° 02/89 portant les règles générales pour la protection du consommateur qui n’est pas en mesure d’aussrer une protection suffisante pour ce dernier ,pour cette raison ,qui cette loi a été revue et changée pa loi N°03/09 portant la protection du consommateur et la lutte contra la fraudé . Ce dernier a donné de nouveaux engagements sur le statu d’intervenant et les mécanismes administratif au niveau central et en plus des mécanismes judiciaires locaux qui représentent la justice civile et de la justice pénale et cela afin de fournir la meilleure protection possible pour le consommateur dans le but de rétablir l’équilibre .
Keywords: قانون الاعمال . الجزائر . المستهلك . الهيئات المكلفة بالرقابة . التجارة . مجلس المنافسة .