الأدوات الرقابية للبنك المركزي على البنوك التجارية في الجزائر - دلهوم سمير, شويرب عبد القادر (جامعة المسيلة, 2019)
من خلال ما ورد في دراستنا هذه، نستخلص أنالسياسة النقدية تعتبر الأداة الهامة والرئيسية من بين الأدواتالسياسة الاقتصادية، و التي يتدخل بواسطتها البنك المركزي لضبط الأوضاع النقدية. من خلال هذه الأدوات الكمية منهاوالنوعية والمباشرة يتمكن البنك المركزي من الرقابة على البنوك التجارية وذلك بالتقليص من العرض النقدي والحد من الضغوط التضخمية و تحقيق استقرار الأسعار، وكذلك معالجة العجز في ميزان المدفوعات ويكون ذلك من خلال تخفيض قيمةالعملة الوطنية بهدف زيادة الاحتياطات من العملات الأجنبية أو في التالي تحقيق التوازن . إلاأن كل ذلك يرتبط أساسا بتفعيل استقلاليه البنك المركزي والحد من التعارضات بين أهدافالسياسة النقدية و أهدافالسياسة الاقتصادية عن طريق اخذ الأهداف المشتركة بين السياستين لتحقيق مصلحة الاقتصاد ككل. وقد تم تدعيم الجانب النظري لموضوع بحثنا بدراسات تطبيقيه تدور حول أدوات الرقابة في الجزائر والتي يستخدمها بنك الجزائر من اجل مراقبه أعمال البنوك التجارية والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي. إلا انه بعد الشروع في الإصلاحاتالاقتصادية والمصرفيةابتداء من 1989 تم إعطاء نوع من الاستقلالية لبنك الجزائر في إدارةالسياسة النقدية وذلك بعد صدور قانون 90 _ 10 المتعلق بالنقد والقرض هو الذي اخذ من خلاله بنك الجزائر بعدا استراتيجيا والذي أبعد كل تدخل إداري في القطاع المصرفي ومنح بنك الجزائر كل صلاحيات في تسيير وإدارة النقد، و بذلك تغير مسار المنظومة المصرفية وزاد دور النقود والسياسة النقدية في الاقتصاد الوطني.
Keywords: الرقابة المصرفية،البنك المركزي،البنوك التجارية