الدفع بعدم الدستورية كضمانة لحماية الحقوق - صـــــــــــــديقي كمــــــــــــــــــــــــــــال - بسيسة محمد البشير (جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2020)
نظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها موضوع حقوق وحريات الأفراد عمد المؤسس الدستوري الجزائري إلى تبني آلية الدفع بعدم دستورية القوانين على إثر التعديل الدستوري لسنة 2016 بموجب المادة 188 منه، وذلك من أجل تمكين الأفراد من الدفع بعدم دستورية القوانين الماسة بحقوقهم وحرياتهم الأساسية التي كفلها لهم الدستور، وذلك أسوة بباقي التشريعات المقارنة في هذا المجال أبرزها التشريعين الفرنسي والامريكي. وقد أحال تنظيم هذه المسألة الى القانون العضوي الذي تأجل الإفصاح عنه إلى غاية سبتمبر 2018 على إثر القانون العضوي 18/16 والذي يحدد شروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية، وذلك من أجل ضبط كل الأمور المتعلقة بهذه العملية وتفاديا للإشكالات العملية الناجمة عنها، رغم ذلك لم يسلم المشرع من بعض الانتقادات الموجهة إليه بهذا الخصوص نظرا للنقائص العديدة الذي اعتلت هذا القانون. الكلمات المفتاحية: الحقوق والحريات الأساسية، إثارة الدفع، حكم تشريعي، الإحالة، التصفية. Abstract: Given the crucial importance of the subject of the rights and freedoms of individuals baptized Algerian constitutional institutions to adopt a payment mechanism unconstitional laws following the constitutional amendment for the year 2016 under aricle 188, in order to enable individuals to pay their diamond laws unconstitutional fundamental rights and freedoms guaranteed by the constitution, like the rest of the comparative legislation in this field, notably the French American legislative. Regulation referred this matter to the enabling Act which postponed his disclosure until September 2018 following organic law 18/16, which determines the conditions and modalities of payment of unonstitionality, to regulate all matters relating to the process and avoid the resulting process shenanigans, yet delivers a legislator some criticisms about the many shortcomings as flawed by this law.
Keywords: الحقوق والحريات الأساسية، إثارة الدفع، حكم تشريعي، الإحالة، التصفية.