الشكلية في عقود التجارة الإلكترونية - خوني فايز (جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2017)
تطور التجارة الإلكترونية، صاحبه تطور ونمو حجم استخدام الوسائل الإلكترونية، كما صاحبها أيضا تغير مفهوم عدة مصطلحات في هذا المجال، مثل مفهوم الكتابة من كتابة تقليدية إلى كتابة إلكترونية. وكذا تغير طبيعة الوسائط التي تحملها وتحفظها، حيث بعدما كان العقد يدون على دعامة ورقية، اختفت هذه الدعامات مع التجارة الإلكترونية، وأصبحت العقود تدون على دعامات إلكترونية، تسمى بالسندات أو المحررات الإلكترونية، التي أصبحت بديلا للسندات التقليدية، خاصة بعد ظهور الأرشيف الإلكتروني، الذي أصبحت قدراته تفوق قدرات الأرشيف التقليدي، من حيث حفظ وضمان عدم زوال السندات الإلكترونية لمدة قد تفوق المدة التي يوفرها الأرشيف التقليدي، وفي حيز مكاني صغير جدا مقارنة بذلك الذي تشغله السندات الورقية. كما أنه قد تم التغلب على إمكانية تغيير مضمون السندات الإلكترونية دون ترك أي أثر، وذلك عبر تقنيتي التوقيع والتشفير الإلكترونيين. سبق لنا أن قلنا، أن التجارة الإلكترونية تمارس عن طريق العقود، هذه العقود عادة ما تثور بشأنها نزاعات، كتلك التي تخص تنفيذ أو تحديد التزامات الأطراف المتعاقدة، إثبات وجود التصرف القانوني المنشأ لهذه الالتزامات ألا وهو العقد الإلكتروني، كل هذا شجع على خلق مناخ قانوني من أجل خلق الثقة في نفوس المتعاملين فيها، خاصة في أهم مسألة تثيرها العقود، وهي ضمان حقوق الأفراد من الضياع، أي ما يسمى بالإثبات الإلكتروني. وهذا لن يتحقق إلا بإعطاء السندات الإلكترونية قيمة قانونية فعالة في الإثبات، وهو ما قامت به مختلف التشريعات العالمية - الدولية والداخلية للدول- ، بدءا بقانوني الأونسيترال الذين صدرا عن لجنة القانون التجاري الدولي التابعة للأمم المتحدة، الأول بشأن التجارة الإلكترونية سنة 1996، والثاني بشأن توحيد القواعد الخاصة بالتوقيع الإلكتروني لسنة 2001. وكذا في نفس المجال نجد التوجيه الأوروبي المؤرخ في13/12/1999 ، هذه القوانين أعطت للسندات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني نفس قيمة السندات العادية والتوقيع العادي في الإثبات، بعد أن نصت على ضرورة توفر بعض الشروط، كأن يكون مؤمن ومشهود عليه بشهادة مسلمة من الغير المصدق. واتبعت هذا النهج العديد من الدول الغربية والعربية، كل هذا ساعد على تبديد المخاوف التي ترى أن التجارة والعقود الإلكترونية يعتريها فراغ قانوني، وهي بذلك مجردة من المادية. كل هذا يعزز قولنا بأن للسندات الإلكترونية قيمة قانونية في الإثبات، بعد أن حظيت باعتراف العديد من التشريعات الدولية والداخلية للدول ومن بين هذه القوانين الداخلية للدول، نجد المشرع الجزائري الذي ساوى بين المحررات الإلكترونية و المحررات العادية في المادة323 مكرر من ق م ج. Le développement du commerce électronique, accompagné par le développement et la croissance de la taille de l'utilisation des moyens électroniques, comme son propriétaire a également changé le concept de plusieurs termes dans ce domaine, comme le concept de l'écriture de l'écriture traditionnelle à l'écriture électronique. De même que la nature changeante des médias effectué la réservation, où après l'enregistrement du contrat sur le pilier de papier, ces piliers ont disparu avec le commerce électronique, est devenu les contrats sont enregistrés sur un stent électronique, des obligations appelées ou éditeurs électroniques, qui est devenu une alternative aux obligations traditionnelles, surtout après l'apparition de l'archive électronique, il est devenu capacités capacités de supériorité des archives traditionnelles, dans le respect et faire en sorte que la disparition des liens électroniques pour la suprématie a longtemps offert des archives traditionnels, et l'espace est trop faible occupées comparaison obligations de papier. Il a également été surmonté la possibilité de modifier le contenu de la liaison électronique sans laisser de trace, par CYBERCRIMINELS de signature et de chiffrement Tguenita Nous avons déjà dit, que la pratique du commerce électronique par le biais de contrats, ces contrats se posent généralement sur les conflits, tels que ceux ayant trait à la mise en œuvre ou de définir les obligations des parties contractantes, ce qui prouve l'existence de la disposition légale d'origine de ces obligations, à savoir e-décennie, tout cela a encouragé la création d'un environnement juridique afin de créer la confiance dans le cœur des concessionnaires, en particulier dans la question la plus importante soulevée par les contrats, qui garantissent les droits des personnes de la perte, le soi-disant e-preuve. Cela ne peut être atteint en donnant une valeur juridique électronique des obligations de preuve efficace, ce qui est fait par diverses lois mondiale - DOL nationaux et internationaux, en commençant par la CNUDCI Bakanona qui a émis par la Commission pour le droit commercial international Commission des Nations Unies, le premier sur le commerce électronique en 1996, et la seconde sur la normalisation règles de signature électronique pour l'année 2001, ainsi que dans la même zone, nous trouvons la directive européenne du / 12/13 1999, ces lois a des liens électroniques et la signature électronique est la même que la valeur ordinaire des obligations de preuve ordinaire et signature, après avoir souligné la nécessité de fournir certaines des conditions, comme Être croyant et reconnu par un certificat d'autorité non-musulmane. Cette approche a suivi les nombreux pays occidentaux et arabes, tout cela a contribué à apaiser les craintes que le point de vue que les contrats de commerce électronique et subissent un vide juridique, et donc dépourvu de matière. Tout cela renforce notre disant que le lien électronique de la valeur de preuve juridique, ayant été reconnu par de nombreuses législations internationales et nationales des États et entre ces lois internes des Etats, nous trouvons le législateur algérien qui assimile les éditeurs électroniques et éditeurs réguliers à l'article 323 bi
Keywords: الشكلية – التجارة الالكترونية.-العقود- قانون الأعمال