سلوك المؤسسة الاقتصادية اتجاه الاستدانة البنكية دراسة تجريبية - حالة الجزائر- - عـادل عــلال شريـف - صدام حسين مناصري (جامعة المسيلة, 2017)
إن الهدف من هذا البحث هو محاولة الوصول إلى معرفة محددات الاستدانة البنكية للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية، وذلك من خلال تحديد محددات الهيكلة المالية ومصادر التمويل. حيث أنه تم التطرق في جانبه النظري إلى الهيكلة المالية للمؤسسات الاقتصادية ومصادر التمويل في شقيها الداخلي أو الذاتي والخارجي المتمثل في الاستدانة البنكية، إضافة إلى أهم النظريات المفسرة للهيكلة المالية للمؤسسات ومساهمتها التقليدية منها والحديثة. وتكمن أهمية البحث في الجدل حول إشكالية تحديد محددات الاستدانة البنكية للمؤسسات الاقتصادية، ويظهر في الأهمية التي أصبحت تكتسيها المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، باعتبارها أفضل وسائل الإنعاش الاقتصادي، نظرا لسهولة تكيفها ومرونتها التي تجعلها قادرة على الجمع بين التنمية الاقتصادية ووسيلة إيجابية لإحداث الثروة، وبإمكانها رفع تحديات المنافسة وغزو الأسواق الخارجية في ظل اقتصاد السوق. ولتقوم المؤسسات الاقتصادية بمهامها وجب الاهتمام بمصادر تمويلها من عدة جوانب سواء تمويلها الداخلي من خلال زيادة كفاءتها ومردوديتها وتوسيعها، والجانب التمويل الخارجي من خلال توفير مصادر التمويل، منها المصادر قصيرة الأجل، وكذا مصادر التمويل متوسطة الأجل، ومصادر التمويل طويلة الأجل، مع التلميح إلى أن كل من المصادر السالفة الذكر لابد لها من تكلفة، وعليه كام من الواجب اختيار كل مصدر بدقة عالية، والتي تعتبر ذات أهمية بالغة في اتخاذ القرارات المالية في المؤسسة. لذا جاء هذا البحث ليركز على نوع من هذه القرارات ألا وهو قرار التمويل الذي يعتبر من بين أدوات السياسة المالية في المؤسسة، وهو ما يبرز في الهيكلة المالية لهذه المؤسسات، حيث تؤثر العديد من العوامل على قرار تركيبة الهيكلة المالية في المؤسسة، منها المخاطر التشغيلية والمالية، الموقف الضريبي للمؤسسة، المرونة المالية ودرجة تحفظ الإدارة وغيرها. أهمية تحديد الهيكلة المالية أدى إلى ظهور العديد نم النظريات، بداية بنظرية موديقلياني وميلر سنة 1958، إضافة إلى نظرية صافي الربح، النظرية التقليدية ونظرية صافي ربح العمليات، كل نظرية قامت على فرضيات غير واقعية في مجلها. ثم جاءت نظرية موديقلياني وميلر سنة 1963، والتي رفضت فرضية انعدام وجود الضرائب، وأكدت بأنه في حالة إدخال الضرائب فإنه توجد هيكلة مالية مثلى، وذلك بسبب الاقتصاد الضريبي. ثم جاءت العديد من النظريات التي قامت بإدخال الضرائب الشخصية، تكاليف الوكالة ونظرية الإشارة على الهيكلة المالية، كما ظهرت نظرية الترتيب السلمي التي توضح ترتيب مصادر التمويل للمؤسسة. تتمثل إشكالية البحث فيما يلي: ما هي محددات الاستدانة البنكية في المؤسسات الاقتصادية بصفة عامة والمؤسسات الاقتصادية الجزائرية بصفة خاصة؟ بعد معالجة الإشكالية، تم التوصل إلى عدة نتائج، حيث تتمثل أهم النتائج بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية فيما يلي: • أن التكلفة الخاصة بمصادر التمويل لها أهمية بالغة خاصة في تحديد واختيار المشاريع وتحديد الهيكلة المالية المناسبة. • إن إشكالية صعوبة وجود مصادر التمويل الخارجية، وهشاشة العلاقة مع البنوك، وثقل العبء الضريبي، أدى إلى تفاقم إشكالية التمويل. رغم الأهمية الكبيرة التي تحظى بها هذه المؤسسات في الجزائر، في كونها مصدرا لمناصب الشغل، ومصدرا للقيمة المضافة، ودورها الفعال في تنمية التجارة الخارجية. • قيام الجزائر بإنشاء آليات وهيئات للتمويل المباشر وغير المباشر، مثل الهيئات الحكومية، صندوق ضمان القروض للمؤسسات الاقتصادية. • محددات الاستدانة البنكية في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية تتمثل في كل من المردودية والحجم. • أن العلاقة العكسية بين المردودية والاستدانة أظهرت لنا نظرية الترتيب السلمي في التمويل، حيث أن المؤسسات ذات المردودية العالية تمول نفسها بالأموال الداخلية، عكس المؤسسات ذات المردودية قليلة، كما ظهرت لنا أيضا هذه النظرية في العلاقة العكسية بين الحجم والاستدانة، بحيث أن المؤسسات الكبيرة تمول نفسها من مواردها الذاتية مما يجعل اللجوء إلى الاستدانة قليلا، على العكس فإن المؤسسات الصغيرة بمواردها القليلة سوف تولي أهمية للتمويل الخارجي خاصة التمويل البنكي. • ومن بين أهم النتائج هو أن إشكالية التمويل لها دور كبير في تطبيق نظرية الترتيب السلمي، فقلة مصادر التمويل وضيقها في البنوك، تضطر المؤسسات إلى تمويل نفسها ذاتيا بأقصى درجة، مما يجعل الاستدانة آخر حل. على ضوء النتائج السابقة نقوم باختبار الفرضيات كما يلي: • تبين لنا أن الشكل القانوني ليس له أثر على الاستدانة البنكية في المؤسسات الاقتصادية على العكس بالنسبة للحجم الذي تبين أنه له الأثر المباشر على الاستدانة البنكية ويظهر من خلال العلاقة العكسية بينهما. • لا تختلف كثيرا محددات الاستدانة البنكية عن غيرها في الدول ذات الأسواق المتطورة، هذا فيما يخص المحددات المفسرة، أما المحددات الغير مفسرة فهي تختلف عنها سواء على المستوى الوطني أو الدولي وهذا راجع بالدرجة الأول إلى صغر العينة، التي أثرت في باقي المتغيرات. إلى هنا يمكن أن نقول إننا وصلنا للإجابة على الإشكالية الرئيسية للبحث بأن محددات الاستدانة البنكية للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية تتحدد بعامل المردودية، والحجم. ومنه فإن مشكل التمويل له أثر على محددات الاستدانة البنكية في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، وعليه يمكن اقتراح بعض الإجراءات للحد من مشكل التمويل: - تنمية المؤسسات الاقتصادية وتطويرها يجب أن يكون في إطار عام من خلال تنمية مستديمة للاقتصاد الوطني واعادة هيكلته بحيث يكون للمؤسسات الاقتصادية عموما دور فعال في تحقيق ذلك، والاعتماد على المؤسسات الاقتصادية بصفة خاصة كعامل للتنمية ورفع مستوى التشغيل وتحقيق الاستقرار للاقتصاد الوطني. ولتحقيق ذلك يجب بذل مجهودات معتبرة لتطوير وتهيئة المحيط الاستثماري الوطني بالاعتماد على: • تطوير النظام المصرفي: حيث يجب أن يتدخل النظام المصرفي أكثر في تمويل المؤسسات الاقتصادية من خلال: - استحداث آليات تمويل جديدة تتماشى واحتياجات المؤسسات الاقتصادية مع الأخذ بعين الاعتبار عدم كفاية الضمانات التي تقدمها مثل هذه المؤسسات. - تعاون البنوك على تقديم القروض لهذه المؤسسات حتى لا يتعرض بنك معين فقط للمخاطر عن طريق إقامة محفظة مالية مشتركة لتمويل هذه المؤسسات. - تكييف أسعار الفائدة المفروضة على المؤسسات الاقتصادية حسب خصوصية كل مؤسسة. • إنشاء وكالة للتنسيق والمراقبة تم بالإحاطة بالاحتياجات التمويلية الحقيقية للمؤسسات الاقتصادية والتي يمكن اعتبارها كفضاء وسيط بين الدولة والأعوان الاقتصاديين. • تحسين العلاقة بين البنوك والمؤسسة، بما تضمنه العلاقة من أشكال وطرق وأساليب. ومن خلال بحثنا هذا يمكن الخروج بالتوصيات والآفاق التالية: - تنويع مصادر التمويل وتقليل اعتمادها على الاستدانة بالدرجة الأولى، رغم أنها تستفيد من أثر الرفع المالي وذلك لضمان استقلاليتها المالية وسلطة اتخاذ القرار. - تحرير الاقتصاد وبالتالي الاتجاه نحو تحرير الأسواق المالية، ممّا سيسمح بظهور وسائل جديدة للتمويل، سواء عن طريق الاستدانة البنكية أو غيرها. - إيجاد بعض صيغ التمويل التي تلائم المؤسسات الاقتصادية، مثل رؤوس الأموال الاستثمارية، والتي لا ينحصر دورها في توفير رؤوس الأموال فقط، ولكن في مشاركة المستثمر للمخاطر جزئيا أو كليا في حالة فشل المشروع. - تخلي الدولة عن الاستمرار في دعم المؤسسات العمومية واصلاح الخلل في هياكلها المالية، وبالتالي التوجه للخصخصة. إن البحث في مجال الاستدانة البنكية في المؤسسات الاقتصادية لا يزال واسعا، كما لا تزال بعض النقاط مجهولة يمكن أن تكون مواضيع لبحوث أخرى وإشكاليات تنتظر المعالجة، يمكن ذكر بعضها فيما يلي: - دراسة عوامل أخرى لم تدرج في هذا البحث من أجل الحصول على نتيجة أكثر دقة، منها درجة المخاطرة، وضعية المساهمين، عمر المؤسسة، وغيرها؛ - دراسة عملية تأهيل المؤسسات الاقتصادية بنسبة متخصصة في عملية الـتأهيل. - دراسة أثر العوامل الدينية والأخلاقية والاجتماعية والعرف على السياسة المالية للمؤسسات، كعامل الوازع الديني في عدم التعامل مع البنوك بسبب معدل الفائدة.