التسوية الودية لمنازعات الصفقات العمومية - سعدي شهاب الدين * دغة محمد الأمين (جامعة المسيلة, 2021)
يمكننا القول من أن الصفقات العمومية وسيلة لترشيد النفقات وحماية المال العام نظرا لعلاقتها القوية بالخزينة العمومية باعتبارها الاطار الذي يتم من خلاله صرف المال العام، وعلى أساس ذلك ّتول الحكومة الجزائرية أهمية كبرى لنظام الصفقات العمومية من حيث التنظيم والرقابة من اجل إرساء مبدأ الشفافية والمساواة و السهر على حماية المال العام من التبديد والرشوة والاختلاس، ومن هنا هدفنا في هذه الورقة البحثية الى ابراز مراحل ابرام الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي الجديد 15-247. كما منح المشرع في قانوني البلدية والولاية للجماعات الإقليمية مجموعة من الصلاحيات الرامية إلى بعث التنمية والمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني، وفي نفس الوقت وضع تحت تصرفها آلية التعاقد عن طريق الصفقة العمومية لتحقيق ذلك، وتماشيا مع تراجع المداخيل المالية للخزينة العمومية جعل من السلطات العمومية تولي أهمية لهذا الموضوع، من خلال إعادة إصلاح منظومة الصفقات العمومية بإصدار المرسوم الرئاسي رقم 15-247 وتضمينه تدابير تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وترشيد النفقات، وهي إرادة تتماشى مع تشريع الإدارة المحلية في هذا المجال، فألزم من خلاله جميع المصالح المتعاقدة بضرورة استغلال عقود الصفقات لترقية المنتوج المحلي ودعم المتعاملين الاقتصاديين، كمنح هامش الأفضلية للعروض المتضمنة منتجات وطنية مع منع اللجوء إلى المنتوج المستورد، والسعي إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبعض فئات المتعاملين الحرفيين من المشاركة في الطلب العمومي . وفي الأخير نستخلص مما سبق أنه في حالة فشل آليات التسوية الودية للمنازعات الناشئة عن ابرام وتنفيذ الصفقات العمومية التي كرسها المشرع - 50 - الجزائري في أحكام المرسوم الرئاسي رقم 247/15، يتم اللجوء إلى العدالة من أجل ت سوية تلك المنازعات، وفي نهاية بحثنا هذا ارتأينا أن نقترح ما يلي . ــــ على المشرع الجزائري تحديد التكييف القانوني للصفقة العمومية صراحة، لتفادي كل الاختلافات حول طبيعة عقد الصفقة العمومية في الجزائ ر . ـــــ على المشرع الجزائري إعطاء الأهمية أكثر بالنسبة للنزاعات الناشئة عن إبرام الصفقات العمومية للحد من المنازعات الناتجة في المراحل الابتدائية التعاقدية. ـــــ تفادي التعديلات الكثيرة في آج ال قريب ة لتنظيم الصفقات العمومية مما يؤدي إلى تناقض واختلاف في تطبيقه وزعزعة ثقة المواطنين بالنصوص القانونية، الأمر الذي يشجع على الهروب من تطبيقها، وإبرام صفقات غير مشروعة . لذلك فمن الضرورة اللجوء إلى وضع قانون صفقات عمومية بحكم البرامج والمشاريع على المدى الطويل وليس تعديل تنظيم الصفقات العمومية في فترات قريبة لتحقيق أهداف ظرفية فقط . بالرغم من النقائص التي حملها المرسوم الرئاسي رقم15-247 في مجال الطعن أمام لجان الصفقات العمومية فإن التطور الإيجابي الذي أتى به في هذا المجال تمثل في إلزامية الحل الودي الذي تأتي به اللجنة في مواجهة المصلحة المتعاقدة بعدما كان هذا الحل مجرد رأي طبقا للمرسوم الرئاسي رقم10-2
Keywords: الصفقات العمومية -المنازعات - التسوية الودية