الممارسات المقيدة للمنافسة ودور سلطات الضبط - كشرود رمزي (جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2019)
تقتضي حماية مبدأ المنافسة في ظل اقتصاد السوق، تحديد الممارسات المنافية للمنافسة الجماعية منها وهي الاتفاقات المحظورة، وعملية مراقبة التجميعات الاقتصادية، والفردية منها وهي التعسف في استعمال القوة الاقتصادية، البيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي، والانفراد بإبرام عقد استئثاري حصري. ولحماية مبدأ المنافسة أوجد المشرع آليات قانونية من شأنها تكريس هذه الحماية، تتمثل هذه الآليات في سلطات الضبط الإدارية المستقلة وعلى رأسها مجلس المنافسة وسلطات ضبط قطاعية فلكل قطاع من قطاعات النشاط الاقتصادي سلطة الضبط الخاصة به، بالإضافة إلى السلطة القضائية بجهتيها العادية و الإدارية وما تلعبه من دور في حماية مبدأ المنافسة الحرة النزيهة. Résumé: La protection du principe de concurrence dans une économie de marché nécessite l'identification de pratiques anticoncurrentielles, telles que les accords interdits, le contrôle d'agrégations économiques individuelles, l'utilisation arbitraire du pouvoir économique, la vente arbitraire à des prix arbitrairement réduits et l'exclusivité. Afin de protéger le principe de la concurrence, le législateur a créé des mécanismes légaux, tels que les autorités de contrôle administratif indépendantes, dirigées par le Conseil de la concurrence et les autorités de contrôle sectorielles, chaque secteur de l'activité économique disposant de sa propre autorité de contrôle. Rôle dans la protection du principe de concurrence libre et loyale.
Keywords: المنافسة/سلطات الضبط