النظام القانوني لجمعيات حماية البيئة في التشريع الجزائري - مــــكي تــواتــي (جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2018)
لقد تزايد مؤخرا الاهتمام بالبيئةنظرا لما تشهده من تدهور كبير، وزادت من حدتهمشكلة التلوث البيئي واستنزاف الموارد الطبيعية وغيرها من المشكلات التي أصبحت تهددحياة الأجيال الحالية ومستقبل الأجيال اللاحقة، وفي خضم هذا القلق المتنامي، جاءتضرورة اشراك المواطنين في الحفاظ على البيئة، وهذا بعد أن تأكدت الدول أنّ سلامة البشرية تتحقق بسلامة البيئة التي تعيش فيها، وأنّ تأمين بيئة سليمة ولائقة لأجيال الحاضر والمستقبل على السواء، يتطلب الدعم الفعَال من الجميع من الدولةإلى الجمعيات، هذه الاخيرة نشأت وشهدت تطوراتفينظامها القانونيفي التأسيس وفي ممارسة أدورها بتكريسها في الدساتير وقوانين البيئة والجمعيات.إنّ اشراك الجمعيات البيئية في صنع القرارات العامة المؤثرة على البيئة من شأنه تحسين مضمون القرار وتحقيق التنمية المستدامة. والمساهمة في إيجاد الحلول الكفيلة بوقف هذا التدهور الخطير الذي تشهده البيئة الطبيعية، من خلال حقالمشاركةوالمشاورةوالاستشارةو ابداء الرأي معالإدارةونشر الثقافة و التربية البيئية، إضافة إلى حق التقاضي، ورفع كل الدعاوى المعترفبها قانونا، وفي خضم ذلك هي ليست بمنأى عن صعوبات ومعوقات مختلفة تواجه عملها، حيث ينبع ذلك منغياب للقواعد الخاصة بتنظيم الجمعيات البیئیة، العراقيل المالية والمادية بضعف النظام التمويلي الداخلي و الخارجي، وطبيعة المحيط الاجتماعي الذي تتحركفيه بضعف العنصر البشري المكون لها وضعف الميول التطوعي لأفراد المجتمع، وكذا ضعف التواصل والتنسيق بين الجمعيات البيئية فيما بينها و الجمعيات الأخرى. Notre étude touche essentiellement le problème des textes de loi relatifs à l’intervention des associations environnementales dans le cadre de la protection de l’environnement. Toutes les lois en vigueur, ainsi que tout autre texte ancien soit-il dans notre champ d’étude, ont été analysées d’un point de vue législatif avec une référence à quelques textes de loi dans des pays connus par leur combat pour protéger l’environnement, ce qui a touché de près les lois internationales en le domaine. Cette amélioration dans le domaine des lois de l’environnement a permis aux associations d’être de plus en plus efficaces, non seulement en matière d’intervention sur site, mais surtout en ce qui concerne leur contribution en ce qui est de la législation elle-même. Quoique tous les efforts fournis par ces dites associations, un ensemble d’obstacles persiste. La première catégorie relève de des lois régissant les associations et relatifs à la restriction des interventions de celles-ci. Deuxièmement, l’absence d’une conscience environnementale au sein des membres de ces associations, ou au sein même de notre société, vient s’allier à une négligence du coté bénévole et incitatif.
Keywords: • القانون، • الجمعيات، • الوعي البيئي، • المشاركة، • المعوقات