الإفلاس والتسوية القضائية وفق القانون التجاري الجزائري - صليحة صرياك (جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2019)
إن مزاولة النشاط التجاري يقتضي من التاجر الدخول في علاقات قانونية أساسها التعامل بالائتمان، ويترتب على ذلك أن يكون لتسوية المعاملات التجارية اعتبارا جوهريا،حيث أن أي امتناع عن الدفع يواجه بنظام صارمة ذو طابع تقويمي بالنسبة للتاجر، والذي يطلق عليه تسمية نظام الإفلاس ،هذا النظام الذي يعد من الأنظمة قديمة الظهور، حيث يقتصر على فئة التجار وحدهم فقط، إلا أنه من ناحية أخرى قد يكون التاجر المتوقف عن الدفع حسن النية سيئ الحظ ،لذلك كان من الأجدر الأخذ بيده ومنحه فرصا أخرى لتفادي تطبيق الإفلاس عليه وتعويضه بنظام آخر هو التسوية القضائية،التي تعتبر إجراء يتخذ لصالح التاجر حسن النية ،على أن لا يكون التاجر المعني قد ارتكب خطأ جسيما ،وبالتالي يحتفظ هذا التاجر المدين بإدارة أمواله بمساعدة وكلاء التفليسة للحصول على صلح بينه وبين دائنيه ويعطى على إثره أجلا في الدفع عند موافقة هؤلاء. Résumé L'exercice des actes de commerce oblige le commerçant d'établir des relations juridiques fondées sur la confiance, ce qui est essentiel pour réglementer les transactions commerciales, car tout défaut de paiement est confronté à un système strict d'un caractère préparatif et évaluation pour le commerçant, appelé le système de faillite, Ce qui est considéré comme un ancien système, qui se limite à la catégorie des commerçants, d'un autre coté le commerçant qui cesse ses paiements et qui a de la bonne foi -mauvaise chance. de sorte qu'il valait mieux lui prendre le main et lui donne d'autres possibilités d'éviter l'application de la faillite et remplacer par un autre système constitue le règlement judiciaire ,qui est considéré comme une procédure en faveur du commerçant de bonne foi ,à condition que le commerçant en question n'ait pas commis une grave erreur et que le commerçant débiteur gère ses fonds avec l'aide des syndics de faillite afin d'obtenir un conciliation entre ce commerçant et ses créanciers.
Keywords: الافلاس-التسوية القضائية-القانون التجاري