مهام النيابة العامة في ظل القانون 17/07 المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية - لوعيل هجيرة (جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2018)
إن النيابة العامة اتخذت موقعا إستراتيجيا مهما ضمن نظام العدالة الجنائية الحديث،حيث أصبحت تقوم بأدوار مختلفة لم تكن تعرفها من قبل،إذكانت مهمتها بشكل عام تتمثل في الملاحقة الجزائية بطريقة آلية،إلا أنها أصبحت اليوم تمارس صلاحيات قضائية كثيرتطلبت التوسيع من سلطاته اوأدوارها ضمن تسييرمراحل ا لدعوى العمومية،خاصة في ظل هذا التعديل الأخيرالذي شهده قانون الإجراءات الجزائية ومدى نجاعته في حماية الحقوق والحريات العامة وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة ولو بشكل جزئي ، سواء في مرحلة البحث والتحري فيما يخص العمل اليومي لأعضاء الضبط القضائي والانتهاكات التي ترتكبها هذه الأخيرة على الحقوق و الحريات وماأقرهالمشرعمنصلاحياتوسلطات للنيابةالعامةفيتوجيه ومراقبة أعمالهم والإشراف عليهم من جهة ،وكيفية إنهاء الدعوى العمومية بغير محاكمة إما عن طريق التصرف بالحفظ أو عن طريق إجراءات الوساطة الجزائية من جهة أخرى ،أوفيتسييرالدعوىالعمومية علىمختلفمراحلها من خلال التطرق إلى أهم الإصلاحات التي طرأت على محكمة الجنايات ودور النيابة العامة في الإجراءات المستحدثة فيها إنطلاقا من تحريك الدعوى العمومية من طرفها وصولا إلى إحالتها إلى يد القضاء ومباشرتها لها كسلطة إتهام وكسلطة تحقيق . Le ministère public occupe désormais une position stratégique dans le système de justice moderne,‘où il a assume divers rôles qu'il ne connaissait pas auparavant alors que dans le passe sa mission principale était de l’exercicede l’action publique. Mais aujourd’hui les nouveaux rôles du ministère publique ont exigé que ses pouvoirs soient étendus aux différentes étapes de l'action publique, en particulier à la lumière des amendements récents au code de procédure pénale et de son efficacité à protéger les droits et libertés publics et à promouvoir les garanties de procès équitables et ce même si c’est partiellement, dans la phase de recherche et d'investigation concernant le travail quotidien des agents de la police judicaire et les violations commises par ces derniers contre les droits et libertés ainsi que les pouvoirs et attributions approuves par le législateur au ministère public pour diriger, surveiller et superviser leur travail dune part et comment mettre fin à l'action publique sans procès, soit par le classement ou par les mesures de médiation d'autre part aussi dans l’exercice de l’action publique à divers stades a travers les importantes réformes apportées au Tribunal Criminel et le rôle du ministère public dans les procédures qui y sont initiées a partir de la mise en œuvre de l’action publique jusqu’à la saisine du juge et son exercice en tantqu'autorité d'accusation et autorité d'enquête.
Keywords: النيابة العامة، الضبطية القضائية، محكمة الجنايات، قانون17/07، تعيل القوانين الجزائية، تحريك ومباشرة الدعوة العمومية.