أدوات التطهير العقاري في التشريع الجزائري - نور الدين, زبدة (Université de M'sila, 2018)
يعتبر الدفتر العقاري آلية قانونية لضبط سـندات الملكية العقارية الخاصة في الأراضي الممسوحة ووفق نظام الشهر العيني (وهذا كأصل عام)، لكن مع التأخر المسجل على مستوى عملية المسح العام للأراضي في الجزائر فقد تم اللجوء إلى البدائل والآليات التي أوجدها المشرع كاستثناء عن هذا الأصل العام ، حيث وفي ظل تأخر عملية المسح العام للأراضي ابتكر المشرع الجزائري آليات لضبط سندات الملكية العقارية الخاصة في الأراضي غير الممسوحة ، علما أن هذه الآليات تطبق في إطار الشهر الشخصي ( استثناءً)، ومن هذه الآليات ما جاء به المرسوم 83/352 المؤرخ في 1983.05.21 المتضمن سن إجراء إثبات التقادم المكسب وإعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية ، وكذلك الآلية الأخرى التي قدمها المشرع كحل لتطهير الملكية العقارية الخاصة في الأراضي غير الممسوحة وهي شهادة الحيازة التي نظمها المشرع بموجب قانون التوجيه العقاري 90/25 المؤرخ في 1990.11.18 المعدل والمتمم وكذا المرسوم التنفيذي رقم 91/254 المؤرخ في 1991.07.27 المحدد لكيفيات إعداد شهــادة الحيازة وتسليمها. ولأن مسح الأراضي العام يشكل القاعدة المادية للسجل العقاري، فإنه لا يمكن تحقيق تطهير شامل للأملاك العقارية بدون الإنجاز الكلي و السريع لعملية المسح، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه في أقرب الآجال، خاصة في ظل قصور الآليتين السابقتين في تحقيق تطهير شامل للعقار الخاص، وعلى هذا الأساس ولمواكبة وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، كان لابد على المشرع من إيجاد أحكام قانونية جديدة مدعمة لعملية المسح قصد تسوية سندات الملكية ، لا سيما من أجل تمويل المشاريع الاستثمارية بواسطة القروض الرهنية ، لهذا السبب سن القانون رقم 07/02 المؤرخ في 27/02/2007 إجراء تحقيق عقاري . إن آلية إجراء تحقيق عقاري حسب القانون رقم 07/02 المبين أعلاه يتم بالموازاة مع عمليات إعداد مسح الأراضي العام والترقيم في السجل العقاري و بصفة مستقلة عنهما .
Keywords: مسح الأراضي ، الدفتر العقاري ، سند الملكية ، الترقيم