الحقوق المالية للموظف العمومي في الجزائر - عبدالقادر العناق (جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2019)
حرص المشرع الجزائري في تشريعاته على أن تكون العلاقة الوظيفية بين الموظف والإدارة متميزة وحرص على المحافظة على استمراريتها وديمومتها، لذلك حدد حقوق الموظف وواجباته تجاه الإدارة بصفة منفردة دون تدخل من الموظف، ومن أهم حقوق الموظف نجد الحقوق التي ينجر عنها أثر أو أداء مالي. تنقسم الحقوق المالية للموظف الى نوعين: حقوق مالية صرفة تمنح له خلال استمرار العلاقة الوظيفية بين الموظف وإدارته، وعلى رأسها الحق في الراتب والحق في الترقية، وما يرتبط بهما من شروط واجراءات، أما النوع الثاني، فيتمثل في الحقوق الاجتماعية الاخرى ذات الأثر المالي، والتي تجد أساسها في كل من الحماية الاجتماعية والصحية والخدمات الإجتماعية والحق في التقاعد الذي يستفد منه الموظف بعد نهاية العلاقة الوظيفية . الكلمات المفتاحية: حقوق مالية، موظف عمومي، راتب، ترقية، تقاعد، حماية اجتماعية. Résumé Le législateur algérien tient fermement dans sa législation à ce que les relations fonctionnelles entre le salarié et l'administration soient distinctes et soucieuses de préserver sa continuité et sa pérennité. . Les droits financiers de l'employé sont divisés en deux types: les droits financiers exclusifs qui lui ont été attribués pendant la poursuite de la relation fonctionnelle entre l'employé et son administration, principalement le droit au salaire et le droit à une promotion, ainsi que les conditions et procédures associées, le second type étant les autres droits sociaux à impact financier, Se trouve dans la protection sociale, la santé et les services sociaux et le droit à la retraite, qui profite à l'employé après la fin de la relation de travail.
Keywords: حقوق مالية، موظف عمومي، راتب، ترقية، تقاعد، حماية اجتماعية