التّسريح لأسباب اقتصادية وآثاره السّلبية على التّشغيل والاستقرار الاجتماعي - وقاف فريد حاشي علال (جامعة المسيلة, 2021)
دفع انتقال الاقتصاد الجزائري مِن نظام اشتراكي نحو نظام اقتصادي مُغاير يأخذ بعين الاعتبار قواعد وآليات اقتصاد السوق السُلُطات العُمومِية إلى إدراج خوصصة المُؤسسات العمومية الاقتصادية كآلية تنشيط الاقتصاد الوطني، والتخفيف مِن الضغوطات المالية التي كانت تُثقل كاهل المؤسسة العمومية الاقتصادية، وكلُ هذا بغرض الدفع بها نحو المزيد مِن الاستقلالية المالية، والنجاعة في التسيير، وربح معركة الانتاجية والتنافسية، والمُشاركة في خلق الثروة و التشغيل. وكنتيجة لهذا المسار عَرِف اقتصادنا ظاهرة التسريح لعدد كبير من العمال، ومن أجل حمايتهم من آثار التسريح لأسباب اقتصادية أسَّس مُشرعنا الوطني لمنظومة وقواعد ونصوص قانونية غايتها تحقيق الحماية القانونية للعامل المُسرح،وتضمن له حقوقه الأساسية و القاعدية. الكلمات المفتاحية: التسريح لأسباب اقتصادية، البطالة، التشغيل الهش، سوق العمل، الاصلاح الاقتصادي. Résumé: Le passage de l'économie Algérienne d’un régime socialiste à un régime économique qui prend en compte,les règles élémentaires et de base des lois du marché, a conduit les pouvoirs publics à introduire la privatisation des entreprises publiques et ce,comme moyen de dynamiser l’économie nationale et d’alléger les contraintes financières sur l’entreprise publique et de la pousser vers plus d’autonomie financière, efficacité de gestion, bataille de productivité et de compétivité,d’une participation active dans la création des richesses et des emplois. Et de ce fait, notre économie a connu le phénomène de licenciement d'un nombre important de travailleur et pour les protéger des effets des licenciements d’ordre économique, notre législateur a mis en place un mécanisme,des règles et lois qui protègent le travailleur licencié et garantissent ses droits élémentaires et de base. Mots clés : Licenciement à raison économique, Chômage, emploi précaire , marché du travail, réforme économique.
Keywords: التسريح لأسباب اقتصادية، البطالة، التشغيل الهش، سوق العمل، الاصلاح الاقتصادي