شركة المضاربة في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة - حفيظة عبد الرحيم (جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2014)
تعد شركة المضاربة من أقدم العقود المعروفة في الفقه الإسلامي التي تجمع أصحاب المال وأصحاب الاعمال، ولقد ثبتت مشروعيتها بإجماع الفقهاء على جوازها نظرا لحاجة الناس إليها، وتطور البنوك الإسلامية برز عقد المضاربة (القراض، المعاملة) بشكل كبير أين طورت هذه البنوك من عقد المضاربة وجعلت منه صيغة من صيغ التمويل والاستثمار فيها. مع العلم أنه في بداية ممارسة البنوك الإسلامية لنشاطها كان من المتوقع أن تتصدر صيغة المضاربة الأعمال التي تقوم بها المصارف الإسلامية. إلا أن العوائق التي واجهت تطبيق صيغة المضاربة جعلت من استعمال هذه الصيغة أمرا ثانويا. مما أدى إلى تهميش هذا العقد من الناحية التطبيقية، رغم أنه يشكل الصيغة الأساس التي تمكن البنوك الإسلامية من أداء دورها التنموي والاستثماري لدعم الاقتصاد الوطني الذي تنشط فيه. La modharaba est une des contrats connues plus anciennes de la jurisprudence islamique qui apporte de l'argent, les propriétaires d'entreprises et a prouvé sa légitimité par opinion sur admissible parce que les gens ont besoin, et l'évolution de la finance islamique est apparue comme une modharaba considérablement en développé ces banques de détenir et fait de lui une forme de financement et d'investissement. Sachant que, au début de la pratique des banques islamiques à exploiter attendait en haut de la concurrence agit par les banques islamiques. Mais les obstacles face à la mise en œuvre de la spéculation faite usage de cette formule est secondaire. Qui a conduit à la marginalisation de ce contrat dans la pratique, même si c'est une base de formule qui permet à la Banque islamique de développement et d'investissement soutenir l'économie nationale, qui est active en elle.
Keywords: قانون الاعمال . الجزائر . الشركة . الفقه الاسلامي . المضاربة