الكلمات المفتاحية : البنوك الشركات الناشئة التكنولوجيا المالية الخدمات المالية . من سنة 2000-2021 - بلوطار حنان; بن عبد الله خد يجٌة (My University, 2024)
تعتبر السياسة النقدية من أكثر الوسائل إستعمالا في السياسات الإقتصادية، فهي من أهم الأدوات الخاصة لتحقيق الإستقرار والتوازن الإقتصادي العام ولكن نجاحها مرتبط بمدى دقة وحسن التعامل معها. وفي الأوقات الحالية أخذت السياسة النقدية مكانة هامة من خلال دورها الحاسم في التأثير على مختلف التغيرات الإقتصادية ويظهر ذلك بوضوح من خلال الإرتباط بالمشاكل الإقتصادية كالتضخم، فظاهرة التضخم التي لم تنجو منها إقتصاديات الدول المتقدمة ولا المتخلفة فهو يعتبر أهم مؤشرات الوضع الإقتصادي لأي دولة فهو يزداد على إقتصاديات البلدان كلما توفرت البيئة المناسبة لتنامي الظغوط التضخمية الإقتصاد ودفع مستويات الأسعار نحو الإرتفاع، كما له تأثيرات عديدة تؤدي إلى إنخفاض القيمة الحقيقية للنقود، تآكل القيمة الحقيقية للمدخرات، وتقييد النمو الإقتصادي. ولهذا فإن التضخم يعتبر مشكلة إقتصادية كبيرة إذا لم يتم التحكم فيه بفعالية، ولهذا السبب تسعى الحكومات والبنوك المركزية إلى مراقبته والسيطرة عليه من خلال السياسات النقدية والمالية. ومن جهة أخرى وإذا تأملنا في طبيعة الإقتصاد الجزائري نجد أن الجزائر كغيرها من الدول النامية أو بالأحرى السائرة في طريق النمو تعمل على الحد من ظاهرة التضخم عن طريق منح إستقلالية لبنكها المركزي والحرية في التخطيط وتنفيذ السياسة النقدية بعيدا عن الضغوطات الحكومية والسياسية وكون الجزائر تعتمد كغيرها من الدول على السياسة النقدية فإن الحاجة تستدعي إلى البحث اليوم عن الكفاءة والفعالية لمحاربة هذه الظاهرة والتحكم في الكتلة النقدية بإنتهاج سياسة مالية فعالة.