الإختصاص القضائـــــــي في منازعات المنافسة - حمريط إيمان (جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2018)
إذا كانت المنافسة في حد ذاتها أمرا ضروريا ومشروعا فإن لها حدودا و قيودا ينبغي على المتعاملين الاقتصاديين احترامها، وذلك بتفادي مختلف أنواع الممارسات المقيدة للمنافسة. وتلعب الهيئات القضائية دورا هاما في ضمان حماية المنافسة الحرة إذ نجد الأقسام المدنية والتجارية هي الوحيدة المختصة للنطق بالبطلان الكلي أو الجزئي للممارسات المقيدة للمنافسة، وكذا التعويض عن الضرر اللاحق بضحايا هذه الممارسات. كون مجلس المنافسة سلطة إدارية مستقلة يجعل من أعماله موضوعا للرقابة القضائية،وهو ملزم بممارسة صلاحياته في إطار المشروعية القانونية، حيث وزع المشرع اختصاص الرقابة على قرارات مجلس المنافسة بين القضاء الإداري والقضاء العادي، وهو ما يجعل هذا الأخير يتمتع بسلطة رقابية في مجال المنافسة تمكنه من الفصل في كافة الطعون المرفوعة أمامه. Si la concurrence, elle-même, est nécessaire et légitime, elle aura forcément des conditionset restrictions que les opérateurs économiques doivent respecter en évitant tout acte rester eignant la concurrence. Les organes juridiques jouent un rôle très important pour assurer la protection de la concurrence libre, on trouve que ce sont les juridictions civile et commerciale qui sont spécialisées pour juger l'illégitimité totale ou partielle des actes qui rester eignant la concurrence, elles estiment aussi le remboursement des dégâts arrivant aux victimes de ces actes. Etant un pouvoir administratif indépendant, le conseil de la concurrence se trouve sous la censure juridictionnelle, et il interdit de sortir de ses aptitudes et dans le cadre de la légalité. Le législateur a réparti la spécialité de censure aux décisions du conseil de la concurrence entre la juridiction administrative et celle normale qui dispose d'un pouvoir censorial dans le domaine de la concurrence, il pourra donc régler tous les recours déposés auprès.
Keywords: • المنافسة • المتعاملين الاقتصاديين • الممارسات المقيدة للمنافسة. • المنافسة الحرة • مجلس المنافسة