الحكم الراشد كاستراتيجية للتغيير في الدول النامية - لبوازدة سارة (المسيلة, 2013)
الخاص بشكل مباشر تؤدي إلى تحقيق تنمية مستدامة وشمولية،نتيجة التشارك والمشاركة في تحمل المسؤولية،لإنجاح خطط الحكومات المركزية في التنمية الشمولية على نطاق المجتمع. _ الإستفادة من تطور تكنولوجيا المعلومات وتقدّمها واتساع نطاق استخدامها،حيث تعمل على إجراء إعادة الهيكلة للعديد من مؤسسات الحكم الراشد و إدارة العمل بها و تحسين أدائها الإداري والتخطيطي والرقابي،وبهذا تزيد من نجاح برامجها في تطوير مستوى الخدمات للمواطنين في المجتمع. _ إن التوجّه الحديث نحو تخفيف القيود التي تفرضها الأنظمة التشريعية ومثلها أيضاً تخفيف غُلو البيروقراطية السلبية ،وما ينطوي عليه ذلك من تبسيط للإجراءات الإدارية،حيث أصبح أمراً أساسياً في مفاهيم الإدارة الحديثة لتحسين مستوى تقديم الخدمات بفاعلية وكفاية للمواطنين والمؤسسات التي تتعامل مع مؤسسات الحكم الراشد في المجتمع. الخاتمة :- لقد استقطب مفهوم الحكم الراشد إهتمام العديد من الخبراء والباحثين على مختلف الأصعدة،نظراً لما يتمتع به هذا الأخير من مكانة علمية في الفكر السياسي المعاصر،كإطار فكري له قدرة تحليلة كبيرة وبنية منهجية متينة تساعد على فهم الظاهرة محل الدراسة،من جميع الجوانب والوقوف على مواضع الوهن والخلل،من خلال طرح البدائل الضرورية لتقوية ذلك النقص أو الخلل المسبب لتلك الظاهرة. حيث غَدت فكرة الحكم الراشد على قدر كبير من الأهمية للدول النامية والمتقدّمة لتحقيق طموحات الأفراد فيها بتوفير التنمية الشاملة والعمل على إدامتها،إلا أن الأمر أصبح أكثر إلحاحاً خاصة بالنسبة للدول النامية نتيجة للتحديات التي تعاني منها داخلية كانت أم عالمية،هذه الوضعية أنتجت شكلاً جديد للحكم وطريقة للقيادة والإدارة الجيّدة لشؤون الدولة والمجتمع لمواجهة الأزمات التي تمر بها الدول النامية على وجه الخصوص،وذلك من منظور المؤسسات والمنظمات الدولية الدّاعية إلى إدراج عناصر الحكم الراشد كاستراتجية بديلة للإصلاحات،حيث أصبح الحكم الراشد حسب هذه المؤسسات الدولية مرادف لإدارة تنموية سليمة تتميّز بآلية واضحة ومنفتحة لوضع سياسات وهيكلة إدارية تتسم بالرشادة وحكومة تنفيذية مسؤولة عن أعمالها مع مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في الشؤون العامة في إطار يُخضع الجميع لحكم القانون . وعليه من خلال تناولنا لموضوع الحكم الراشد في الدول النامية نستنتج مايلي : 1. نجاح التنمية الشاملة وإدامتها تتطلّب تكامل الأدوار المكوّنة للحكم الراشد،من قطاع خاص وقطاع مدني وحكومي،حيث أن كل عنصر من تلك العناصر لا يمكن له منفرداً أن يحقق التنمية بكفاية وفعالية،أو أن يستجيب بشكلِ فعّال وكفءِ لمتطلّبات المواطنين سواءً كانت تلك المتطلبات أو الإحتياجات إقتصادية أو إجتماعية أو سياسية أو خدماتية،من هنا يأتي الحكم الراشد بمؤسساته وآليات عمله المبنية على أُسس من الشفافية والمساءلة والتشارك والمشاركة وتأكيد الديمقراطية والعدالة ودولة القانون،وفق معايير الكفاية وبالتركيز على المواطنين في تحقيق النتائج التي يُقيمها المواطنين بشكل ٍكبير. 2. إن تكامل الأدوار بين مكوّنات الحكم الراشد،يعتبر منهجية لتحقيق النجاح والرفاهية والنمو الإقتصادي والسياسي والفكري في المجتمعات النامية،حيث أن التحديات التي واجهتها في العقود السابقة لا تزال تشكّل عِبئاًعلى تلك الدول في محاولاتها المتكررة لمواجهة وتخطي تلك التحديات سواءً سياسية كانت أو إقتصادية أو إدارية،فالقطاع الخاص في غالب الدول النامية لا يزال ضعيفاً ولا يقوى على التنافسية في الأسواق العالمية،ولا على المساهمة الفعّالة في تحقيق التنمية وإدماتها في المجتمعات النامية،كما أنّ مؤسسات المجتمع المدني رغم كثرتها وتعددها،إلاّ أنها لا زالت تعاني الإحباط والتبعية والتشتت في الجهود. 3. أما فيما يخص القطاع الحكومي فلا يزال يراوح مكانه التقليدي في العديد من الدول النامية،ولازال يمارس دور المسيطر أو المُقيّد للمبادرات التحديثية أو الإبتكارية سواءً من داخله للتطوير أو المبادرات من القطاعات الأخرى المتمثلة في القطاع الخاص أو المدني،لذا نجد بأن مستويات التنافسية على مستوى الدول النامية تقبعُ في المراكز دون المتوسطة،كما أنّ مستويات الشفافية ومكافحة الفساد لا زالت دون المتوسطات العالمية،وكذلك الأمر بالنسبة لمستويات دخول الأفراد ومستويات الرفاهية التي تنعكس بارتفاع نسبة شرائح الفقر في الدول النامية،ولعلّ السر الأكبر في تحقيق النتائج السلبية في المجتمعات النامية يكمن في تدني مستوى الممارسات الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير،التي تعتبر من الآليات المناسبة للحوار مع عناصر المجتمع المختلفة،ليخلق بيئة التوافق والإنسجام في الفكر والطرح،لرسم استراتجيات وسياساتٍ تنمُّ عن رؤى وتوجّهات تخدم المجتمعات ومصالحها العامة،قبل المصالح الشخصية والذاتية للبعض،سواءً كانوا في الإدارات الحكومية أو القطاع المدني أو الخاص. 4. التنمية عملية تغييرية منظّمة وشاملة وبناء حضاري جاد وهادف تؤكّد فيه المجتمعات شخصيتها وخصائصها،وهذا يتضمّن التشارك والتواصل المستمر للفواعل المكوّنة للحكم الراشد حيث أن تفعيل نظام المشاركة في إطار مجموعة من البدائل المستندة إلى حكم القانون والشفافية والمساءلة،من شأنها أن تحقّق التطبيق السليم للحكم الراشد في الدول النامية،عبر إزالة الغموض والفهم الخاطئ لعملية التنمية عبر تجديد أوضاع تؤدي إلى إعادة إنتاج القيم الإيجابية المستمدّة من الثقافة الديمقراطية. 5. تحقيق التنمية الشاملة الفعلية تنطلق من الواقع الموضوعي للمجتمعات،وهذا ما يجب أن تراعيه الدول النامية من خلال الأخذ بزمام المبادرة،لأنّها لن تتحقّق بجهود ومبادرات خارجية دون وجود قناعة ووعي داخلي بها،دون ارتكازها على مقوّماتها وقيمها الإيجابية المستمدّة من ثقافتها،وهذا متوقف على قدرة الدول النامية على تأصيل نظرتها وأُسلوبها في الحياة،ومن هنا نستطيع أن نميّز الحكم الراشد كمشروع واستراتجية تحقّق التغيير التنموي الصحيح،بمعطيات المشاركة والشفافية والمساءلة وحكم القانون،مع مراعاة الترابط والتأثير المتبادل بين القطاع الحكومي والمدني والخاص،لخدمة المواطن من خلال رعاية حقوقه وحرياته،والتركيز على نواحي تنمية قدراته،ورفع درجة مساهمته الإيجابية. 6. إن تحقيق التنمية عملية تغييرية إرادية واعية ومنظّمة تتم في إطار استراتجية واضحة المعالم والمنطلقات،محددة الأهداف والوسائل وهذا ما توفّره وما تكفله مرتكزات الحكم الراشد،فهو ليس إجراء عفوي وسياسة ارتجالية تتغيّر بتغيير الأنظمة والحكومات،فهو يتطلّب وجود سلطة قادرة على إدارة العملية التنموية بكفاءة وفعالية،ضمن خطة محدّدة تُوزع خلالها الأدوار التي تسمح باندماج ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وأصحاب المصالح والفئات المعوزة والمتأثرين بالسياسة العامة،من خلال المشاركة في رسم تلك السياسات والمساعدة في تنفيذها ومتابعتها،فبقدر توفّر الجو الديمقراطي الذي يسمح بالمشاركة والتشارك بالقدر الذي يمكّن الحكم الراشد من تحقيق التنمية الشاملة. 7. إن الإدارة الكفأة للتنمية تعني إدارة عملية التغيير الشامل والتطوير المستمر بغية الإرتقاء بمستوى الأداء والإنتاجية والإستخدام الأمثل للطاقات البشرية والإمكانيات المادية،لتحقيق أهداف التنمية الفعلية الشاملة،مع إدراك مقتضيات الدور الذي يلعبه الحكم الراشد كمقاربة لتحقيق التنمية في الدول النامية،لكن في حدود الإمكانيات الذاتية للحد من التبعية وتحقيق الإستقلال الشامل وإعادة الإعتبار للدول النامية في اتخاذ القرارات الهامة المتعلّقة بمسيرة هذه الشعوب في مختلف المجالات،وهذا بتبني استراتجية عمل جديدة على ضوء الإمكانيات الذاتية بما يحقّق الرضا لكافة الأطراف (القطاع الحكومي،لقطاع الخاص،مؤسسات المجتمع المدني)،فالحكم الراشد يسعى لتحقيق الرفاهية والعدالة والديمقراطية والمساواة والتخفيف من حدّة المشكلات المجتمعية،فالدول النامية باستطاعتها تحقيق النجاحات في توفير تلك
Keywords: الحكم الراشد - استراتيجية -ا لتغيير - الدول النامية