حماية حقوق المؤلف على شبكة الأنترنت - بوزيد صدام (جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2016)
إن نجاح أي مجتمع ورقيه مرتبط بالإبداع والفكر، ولتكوين هذا المجتمع لابد من حماية مبدعين ومفكرين حتى نضمن استمراره وتطوره، ولا يمكن تطوير هذه الشروط إلا باستحداث انسب القوانين وأكثرها صرامة، كما أن التطور التكنولوجي سمح بانتقال حقوق المؤلف من وضعيتها الكلاسيكية القديمة إلى تقدم ملحوظ، الشيء الذي يسهل من عملية النشر كما ان الانترنت ساهمت إلى حد كبير في انخفاض مصاريف إنتاج المصنفات والمنتوجات الثقافية، وتوسيع مفهوم حق المؤلف. وإذا ما شئنا تلخيص الوضع الحالي من منظور دولي نشير إلى أنه توجد في الوقت الحالي مجموعة من الاتفاقيات المهمة يتعين على كل مشرع أخذها في اعتباره لدى تحديث التشريع الوطني: 1- اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية الموقعة في مدينة برن السويسرية عام 1886 وآخر تعديل صدر عليها هو صيغة باريس في 24 يوليو 1971. 2- والثانية هي الاتفاقية العامة لحقوق المؤلف الموقعة في مدينة جنيف عام 1952 وآخر تعديل لها في باريس في 24 يوليو 1971، ومن التشريعات المتعلقة بموضوع حماية حقوق المؤلف في اتفاقية تريبس TRIPS. ان أهم ما يميز اتفاقية تريبس TRIPS عن غيرها من الاتفاقيات الدولية التي أبرمت في مختلف المجالات اهتمامها البالغ بحقوق الملكية الفكرية في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة، فالاتفاقية لم تهتم لوضع قواعد موضوعية لتوفير حد أدنى من حقوق الملكية الفكرية في مختلف الدول الأعضاء فحسب، بل اهتمت أيضا بوضع هذه القواعد موضع التنفيذ عن طريق الزام الدول الأعضاء باتباع مجموعة من القواعد الإجرائية الصارمة لتنفيذها، لا مثيل لها في الاتفاقيات الدولية المبرمة من قبل في مجال الملكية الفكرية، لتضمن احترام حقوق المؤلف وحمايتها بصورة فعلية في أراضي الدول الأعضاء، كما ان اتفاقية تريبس لم تستهدف خلق قواد موضوعية موحدة لحماية المبتكرات، بمعنى أن ما جاءت به من قواعد إنما يمثل الحد الأدنى من الحماية، وعليه يكون لكل الدول الأعضاء أن تضع في تشريعاتها الداخلية نصوصا تحقق حماية أوسع من تلك التي تقضي بها تلك الاتفاقية. أما عن الدور الذي تلعبه حقوق المؤلف عامة فهو بالغ الأهمية، إذ يعتبر عنصر هام جدا ومؤثر بشكل ملحوظ في تقدم الدول وازدهارها وتحقيق التنمية المنشودة، خاصة مع تحول المعلومة إلى رأس مال قوي تعتمد عليه الدول في نمو اقتصادها. لكن هذا التطور صاحبه ظهور أنماط من الجريمة وصور للاعتداء على هذه الحقوق التي لم تتضمنها التشريعات وامام هذا كان لزاما علينا ان نوفر مزيدا من الحماية لهذه الحقوق ونحافظ على رأس المال المعلوماتي هذا، الذي يعتبر مؤشر في تقدم الدول. مما سبق نخلص إلى عدة نتائج وتوصيات يتمثل أهمها في: - لا يكفي وضع القواعد والنصوص القانونية التي تعترف بحقوق المؤلف بل لابد من إيجاد آلية فعالة وسريعة لضمان تطبيق هذه القوانين وتنفيذها لمصلحة أصحابها، مما يضمن معه رد ما يقع من اعتداء على هذه الحقوق. - تخوف المبدعين لا ينبع من وجود قوانين تنظم حقوق المؤلف، بل من عدم مواكبة هذه القوانين للمستجدات العلمية. - لا يكفي مجرد النص على الحامية في القوانين دون تطبيقها. - كذلك ينبغي على الدول تسهيل تعاملات الافراد مع مختلف جهات حقوق المؤلف من خلال لوائح دقيقة ومحددة، وإنشاء بنية قوية لمساعدة المبدعين من علماء الامة ومفكريها بكل الطرق بما فيها التعليم والثقافة والإعلام، ومنها المساهمة في نشر الكتب والترجمات والبرامج بأسعار رمزية.
Keywords: قانون الاعمال . الجزائر . حقوق المؤلف . الانترنيت . الملكية الفكرية . اتفاقية تريبس