المسؤولية المدنية عن الاستخدام غير المشروع لبطاقات الدفع الإلكتروني - صونيه مقري (المسيلة, 2015)
أدى التطور والتقدم في مجال الاتصالات والصناعات الإلكترونية، ودخول الحاسبات الآلية في جميع تفاصيل حياتنا اليومية، إلى ظهور الحاجة الملحة إلى وسيلة آمنة للوفاء، تحل محل الشيك والنقود وتمكن حاملها من الوفاء بالتزاماته بكل سهوله ويسر سواء أكان ذلك داخل بلده أم خارجه، فظهرت بطاقة الدفع الإلكتروني التي قدمت هذا الضمان الذي يميزها عن وسائل الوفاء التقليدية من خلال تنظيمها العلاقات القانونية بين أطرافها. و بطاقة الدفع شأنها شأن أي اختراع جديد قوبلت بعدد من التصرفات غير المشروعة التي أفقدتها ثقتها الائتمانية، وحالاتها معقدة ومتطورة تقنيا، كثيرة من حيث النوع يصعب حصرها، فهي ذات أشكال و أساليب متنوعة، متغيرة في أساليبها تتطور كل يوم، يتم معرفتها من نقيضها، وهي مدى توافر شروط الاستخدام المشروع لبطاقة الدفع المتمثلة بأن يكون استخدام البطاقة من قبل حاملها الشرعي و أن تكون البطاقة صحيحة وغير مزورة، أو تم التلاعب بها، و أن يكون استخدامها خلال مدة صلاحيتها و في حدود السقف المتفق عليه ، وفي حدود الوظيفة التي أنشئت من أجلها و هو تسهيل عملية الشراء فأي استخدام للبطاقة لا تتوافر فيه الشروط السابقة عد استخداما غير مشروع. وانطلاقا من أهمية الدور الذي تقوم به بطاقة الدفع في البيئة التجارية في وقتنا الحاضر ونظرا لعدم وجود تشريع خاص ينظمها في الجزائر، ويحدد الآثار الناتجة عن استخدامها بصورة غير مشروعة، فقد ارتأيت تخصيص هذه الدراسة للبحث في المسؤولية المدنية عن الاستخدام غير المشروع لبطاقة الدفع الإلكتروني ووضع الضوابط لذلك، التي أسعى من خلالها إلى إلقاء الضوء على بطاقة الدفع، و استخداماتها غير المشروعة، و المسؤولية المترتبة على هذا الاستخدام، وإيجاد أفضل الحلول للحد منها، و مدى الحاجة لإيجاد تشريع مستقل يحكمها، و لزوم تدخل الدولة بمؤسساتها المتخصصة بإصدارها لتنظيم التعامل بها من أجل مواكبة الدول المتقدمة التي لها تجارب في هذا المجال، لذا بحثت هذا الموضوع من خلال فصلين الفصل الأول تناولت فيه بطاقة الدفع الإلكتروني واستخداماتها غير المشروعة، أما الفصل الثاني فقد خصصته لأثر الاستخدام غير المشروع للبطاقة، وقد أنهيت الدراسة بخاتمة احتوت على نتائج و توصيات نأمل من المشرع الجزائري أن يأخذها بعين الاعتبار. Résumé Le développement et la progression dans le domaine des télécommunications et de l’industrie électronique ainsi que l’entrée des ordinateurs dans les détails de notre vie quotidienne, a mené à l’apparition d’un besoin pressant d’un moyen sûr pour le paiement qui, substitue les chèques et la monnaie permettant à son porteur de remplir ses engagements avec facilité et ce à l’intérieur du pays ou à l’étranger, Ainsi la carte de paiement électronique a apporté cette garantie la distinguant des autres moyens de paiement classiques à travers l’organisation des relations juridiques entre ses parties. La carte de paiement telle que les autres nouvelles inventions a rencontré des agissements illicites qui lui ont fait perdre sa fiabilité, ainsi que ses cas techniquement compliqués et développés nombreux en genres sont innombrables, Elle a différentes formes et styles, a de styles changeant chaque jour qui est connue par son opposé, Il s’agit de l’ampleur d’existence des conditions d’utilisation légale de la carte de paiement qui exige que l’utilisation se fait par son porteur légal, qu’elle soit authentique non falsifiée. Si toutefois, que son utilisation ne soit pas abusive et se fait pendant la période de sa validité et dans les limites du plafond convenu ainsi que les limites du rôle pour lequel elle a été créée qui est de faciliter l’opération de l’achat. Ainsi toute utilisation de la carte ne remplissant pas les conditions précédentes est considérée une utilisation illégale. À partir de l’importance du rôle que joue actuellement la carte de paiement dans l’environnement commercial à notre époque et vu l’inexistence d’une législation spéciale l’organisant en Algérie, et définissant les effets qui découlent de son utilisation illégale, j’ai choisi de consacrer cette étude pour chercher dans la responsabilité civile l’utilisation illégale de la carte de paiement électronique, et la mise en place des contrôles par lesquels je tente de mettre en lumière la carte de paiement, ses utilisations illégales, la responsabilité civile qui résulte de cette utilisation, de trouver les meilleurs solutions pour y mettre fin, le degré du besoin de trouver une législation indépendante qui la régit et l’obligation de l’intervention de l’État avec ses institutions spécialisées en créant un règlement de son utilisation afin d’atteindre les pays développés qui ont des expériences dans ce domaine. C’est pourquoi, j’ai étudié ce sujet dans deux chapitres, dans le premier Chapitre, j’ai parlé de la carte de paiement électronique et ses utilisations illégales alors que dans le deuxième Chapitre j’ai parlé de l’effet de l’utilisation illégale de la carte. À la fin, j’ai abouti à une conclusion comprenant les résultats et recommandations souhaitant que le législateur algérien les prenne en considération. Summary Led development and progress in the field of telecommunications and electronic industries, and the entry of computers in all the details of our daily life, to the emergence of the urgent need for a safe way to meet, replace the check and money and allows its bearer to fulfill its obligations with ease, either within the country or outside, which showed the payment card mail that made this guarantee which distinguishes it from the traditional means of fulfilling through regulated legal relations between the parties. And payment card like any new invention were met with a number of unlawful conduct which lost her confidence and credit, and many its complex and technologically advanced, in terms of type incalculable, they are forms and a variety of methods, variable in its methods evolve every day, the knowledge of its opposite, It is the availability of the terms of the legitimate use of the card payment of that is the use of the card by the legitimate holder and be correct and non-forged card, or has been tampered with, and to be used during the period of validity and the agreed ceiling limits, within the limits of the functionality that was established and for which is to facilitate the procurement process, any use of the card in which the above conditions are not available counting illegitimate use. Given the importance of the role played by payment card in the business environment in the present day and due to the lack of special legislation organized in Algeria, and determines the effects resulting from the use of illegal, have you thought I customize this study to look at the civil liability for illegal use of the card electronic payment and put controls for that, which I am seeking from which to shed light on the payment card, and their use is legitimate, and liability for such use, and find the best solutions to reduce them, and the need to create separate legislation governed, and unnecessary state intervention its institutions specialized in issuing a regulation dealing out In order to keep up with the developed countries that have experiences in this field, so researched this subject through the two first chapter I dealt with the electronic payment and uses illegal card, while the second chapter allocated by the impact of the illicit use of the card, has finished the study conclusion contained the results and.
Keywords: المسؤولية المدنية- الاستخدام غير المشروع لبطاقات الدفع الإلكتروني