الضبط الإداري وأثره على الحريات العامة - ميمون عبد الحفيظ (جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2016)
يتحدث موضوع هذه الدراسة على الضبط الإداري وأثره على الحريات العامة وفي إطار هذه الدراسة تعرضنا في الفصل الأول للإطار المفاهيمي للضبط الإداري والحريات العامة لنصنع خلفية للتمعن والتعمق في صلب الموضوع .وجوهر هذه الدراسة اقتضت تناوله من عدة جوانب رئيسية .ومن اجل تكملة صورة هذا الموضوع نتطرق إلى فهم الضبط الإداري وماهيته وتعريفه اللغوي والفقهي والذي يقصد به وضع القيود والضوابط على نشاط وحريات الأفراد لتنظيم ممارستهم لأنشطتهم ولحرياتهم . كما ا نه سلطة الدولة أو الإدارة في وضع هذه القيود بغرض حماية النظام العام بعناصره الثلاثة الأمن والسكينة والصحة العمومية والذي يعد في حد ذاته الإطار الأنجع والأصلح للحفاظ على الحريات العامة بالرغم من أن لسلطات الضبط الإداري مجموعة من الصلاحيات والوسائل القانونية والمادية والبشرية سواء كانت هذه السلطات على المستوى المركزي أو المحلي فهي تختلف من حيث درجتها وخطورتها خاصة وان الحريات العامة ليست نوعا واحدا بل هي حريات فردية وجماعية .وبالتالي فعلى سلطات الضبط الإداري أن تتعامل مع كل نوع حسب أهميته وبطريقة مختلفة عن الحالة الأخرى . أما فيما يخص الحريات العامة حيث قدمنا لمحة تاريخية موجزة عن هذه الحريات عبر التاريخ بالمفهوم والتعريف القانوني والفقهي ومن ثما التطرق لتقسيماتها . الجانب الأخر نتناول فيه أثار سلطات الضبط الإداري على الحريات العامة في الظروف العادية والظروف الاستثنائية والضمانان القانونية الممنوحة لها والتي تحميها من تعسف هذه السلطات ،حيث أن هذه الأخيرة تتقيد في الحالات العادية بمبدأ المشروعية وتتسع في الحالات الاستثنائية لتهدف إلى الحفاظ على النظام العام ولو على حساب الحريات العامة إذا كان من ورائها استتباب الأمن والنظام ولكن بالمقابل لم تترك الحريات العامة لتتعرض للسلب دون أن يحميها المشرع بمجموعة من الضمانات التي تؤدي إلى حمايتها .بل خصها بعدة ضمانات التي يؤدي تطبيقها إلى حمايتها مثل رقابة البرلمان على أعمال الحكومة على اعتبار أن الحكومة تعد من أهم سلطات الضبط الإداري وذلك لرقابة تصرفاتها ومن ثمتا مساءلتها على كل تصرف يمس بالحريات . وكذلك الرقابة الإدارية التي تمارسها الإدارة على تصرفاتها مما يؤدي إلى تكريس ثقة المواطن في إدارته . دون أن ننسى الرقابة القضائية التي تعد ركيزة في حماية الحريات العامة من خلال توقيع الجزاءات والعقوبات على مخالفة مبدأ المشروعية ، مع مراقبة مدى احترام الإجراءات المتخذة مع إمكانية إبطالها . من خلال دراسة الضبط الإداري وأثره على الحريات العامة تم تسجيل الملاحظات التالية إن وظيفة الضبط الإداري تعتبر من أقدم الوظائف التي اضطلعت بها الدولة منذ التاريخ القديم حتى الآن . وترجع أهمية هذه الوظيفة وحيويتها وضرورتها بالنظر إلى قيامها على أكثر الأمور حيوية في المجتمع فهي تهدف إلى حماية النظام العام بمدلولاتها الثلاثة الأمن العام . الصحة العامة .السكينة العامة . - إن الضبط الإداري هو مجموعة الضوابط والقيود التي تفرضها الإدارة على الأفراد بقصد تنظيم أنشطتهم وتقييد حرياتهم في حدود القانون لحفظ النظام العام في المجتمع. - قيام هيئات الضبط الإداري من اجل تحقيق غايتها ووقاية النظام العام بأسلوبين متميزين إما تصرفات قانونية مثل القرارات التنظيمية. قرارات الضبط الفردية أو الجزاءات الإدارية. وإما أعمال مادية فلا يحق لهيئة الضبط الإداري استخدام سلطاتها لتحقيق أهداف أخرى وان تعلقت بالمصلحة العامة. - إن ممارسة الدولة لوظيفتها الإدارية لا شك في أنها تتجاوز القانون أو المشروعية وبالتالي يجب أن تحتكم للقانون عند مجاوزتها تلك . شانها شان الأفراد العاديين. - إن هناك حدود متعلقة بالضبط الإداري فلا بد أن تكون الوسائل المستخدمة في إطار المشروعية القانونية، وان تكون ضرورية ولازمة وان تكون مناسبة مع طبيعة وجسامة الخلل والاضطراب المراد تفاديه. الخاتمة - إن لهيئات الضبط الإداري سلطات واسعة لمواجهة كل ما يهدد النظام العام في ضل الظروف الاستثنائية تكون اكبر اتساعا وأكثر شمولا من سلطات الضبط الإداري في ضل الظروف العادية. - أكد القضاء الإداري الفرنسي والمصري ضرورة وجود حدود وضوابط على سلطة الضبط الإداري وممارستها الفعلية .حيث استقر هذا القضاء على خضوع أعمال الضبط الإداري لرقابة قضائية واسعة تتجاوز نطاق الرقابة العادية التي يباشرها بالنسبة لسائر القرارات الإدارية ويرجع ذلك لخطورة الضبط الإداري وانعكاسها على حريا ت الأفراد. - ممارسة الرقابة على الهيئات التي تقوم بوظيفة الضبط حتى لا تتعسف في استعمال السلطة العامة. - استحداث قوانين تلزم هيئات الضبط الإداري من اجل تحقيق هدفها. - ممارسة الرقابة على الوسائل المستعملة من قبل الهيئات الإدارية حتى لا تمس بحقوق وحريات الأفراد بطرق غير مشروعة. ومن خلال ما سبق يمكن القول بأنه تمت الإجابة على الإشكالية المطروحة في بداية البحث إذ أن المشرع أعطى لهيئات الضبط الإداري مجموعة من السلطات والصلاحيات غير انه وضع حدود لضمان عدم المساس بالحريات العامة.
Keywords: الضبط/قانون اداري/الحريات العامة