الإشكالات الشرعية والقانونية للزواج العرفي في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري -دراسة مقارنة- - سالم هبة الله, غضبان رميساء هبة (جامعة محمد بوضياف المسيلة كلية العلوم الانسانية والإجتماعية, 2022)
من خلال الفصلين المتطرق إليهما في بحثنا نخلص بالقول إلى أن عقد الزواج العرفي المستوفي لجميع الأركان والشروط هوزواجاً صحيحاً من الناحية الشرعية، وهوبذلك يختلف عن الزواج الرسمي من ناحية التوثيق وهذا الأخير يعتبر شرطاً من الناحية القانونية في صحة العقد، ففي غياب هذا الشرط تترتب أثار من بين هذه الآثار هي أن يقوم أحد الزوجين بإنكار هذا الزواج مما يتسبب في ضياع حقوق الزوج الأخر مالم يقم بإثبات هذا الزواج وفق الطرق القانونية والمتمثلة في الإقرار والشهادة والنكول عن اليمين، وقد يتعدى هذا الأثر ليمس الأبناء ويفقدهم جميع الحقوق لعدم وجود ورقة رسمية تثبت هويتهم . إذ لا يمكن الاحتجاج بالزواج العرفي من قبل الزوجين والمطالبة بحقوقهم من نفقة وحضانة وميراث وغيرها من الحقوق أمام القضاء، ولهذا وضع المشرع الجزائري عدة قوانين تسمح بلجوء أحد الطرفين إلى المحكمة من أجل إستصدار حكم قضائي يقضي بثبوت هذا الزواج وتسجيله في سجلات الحالة المدنية. إن إستصدار حكم قضائي يختلف باختلاف الزواج العرفي من حيث متنازع فيه أوغير متنازع فيه،إذا كان الزواج العرفي متنازع فيه ففي هذه الحالة يتطلب رفع دعوى قضائية حسب الإجراءات العامة مع إرفاق الدعوى بكافة الدلائل والبراهين والحجج التي تثبت صحة الادعاء، بينما إذا كان الزواج العرفي غير متنازع فيه ففي هذه الحالة وجب تقديم طلب لدى وكيل الجمهورية لإثبات الزواج العرفي . إن المشرع الجزائري يشترط توثيق الزواج العرفي في كلا من الحالتين "المتنازع فيه" "وغير المتنازع فيه "
Keywords: الزواج العرفي، التوثيق، آليات تصحيحه