المسؤولية الجزائية للمحضر القضائي - نجاة طالب (المسيلة, 2015)
لعل من أول الملاحظات التي تشد إنتباه الدارس لهذا الموضوع قلة المراجع التي يمكن الإستناد إليها لتدعيم وتعزيز البحث، بحيث إنصب إنشغال رجال القانون في مجالات شتى حضرت فيها كافة المهن الحرة، وكادت مهنة المحضر القضائي تكون غائبة عن الساحة بالرغم من أن المشرع الجزائري عمل جاهدا و لاسيما طيلة العشرية الأخيرة على ضبط قواعد المهنة لضمان ممارستها وفقا للأشكال المنصوص عليها قانونا، غير أن هذا العمل ما يزال غير كاف مقارنة بما يكتب في الدول الأخرى عن هذا الموضوع، الذي وجدته يجمع بين البساطة والتعقيد ذلك لأنه يبدو للوهلة الأولى سهلا ممتنعا بحكم وضوح نصوصه إلا أنه شائك بالنظر إلى عمق ما تضمنته هذه النصوص. فالأحكام القانونية التي تتضمن تنظيم المهنة رسمت الإطار الواجب التحرك ضمنه فأحدثت هيئات قائمة بذاتها تسهر على ضمان السير الحسن للممارسة المهنة، فضلا عن الإلتزامات الواجبة الأداء ، إلا أن القانون كان صريحا في مجال الإخلال بها. فعند إخلال المحضر القضائي بواجباته المهنية فإنه يتعرض للعقوبات التأديبية وهي على التوالي، الإنذار، التوبيخ، التوقيف المؤقت عن ممارسة المهنة لمدة أقصاها (06) أشهر، وأخيرا العزل. أما مسؤوليته المدنية تقوم على أساس الضرر الذي قد يلحقه بالغير وفي المقابل يلتزم بالتعويض. وأخيرا المسؤولية الجزائية التي تعتبر موضوع مذكرتي، فهي صعبة التحديد نظرا للطبيعة القانونية المزدوجة التي يتمتع بها المحضر القضائي، ولقلة المراجع والاجتهادات والنصوص القانونية فيجب لتحديدها مراعاة الطبيعة المزدوجة لمهنته ،فهو يحاسب على التوالي باعتباره ضابط عمومي، ومحضر قضائي، وشخص معنوي وكذا متبوع. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم تحدد المسؤولية الجزائية للمحضر القضائي؟ والشيء الذي قد يغفل عنه الكثيرون هو مدى تأثير الدعوة العمومية على المحضر القضائي باعتبارها تمس مركزه الشخصي بحيث يوقف ويغلق مكتبه وتمس أيضا مصداقيته عند الزبائن ومن جهة أخرى هذا الإفراط في الملاحقات الجزائية بشأن هذا الضابط يؤثر على مصداقية العدالة باعتباره مرآة العدالة الأجدر أن تكون له امتيازات تحميه، ولكن الواقع هو أن صفة الضابط العمومي لا تحميه وإنما تمثل ظرف مشدد له في جميع الجرائم التي قد يرتكبها . فمن بين الاقتراحات التي يمكن أن نضعها باعتبار هذا العون هو واجهة العدالة ودوره لا يستهان به في حسن سيرها، فحمايته بنصوص قانونية وكذا تقييد المتابعة القضائية إلا بتوفر الأدلة الكافية يجعل المحضر يقوم بمهامه دون ضغط والوصول لذلك يتعين تدخل المشرع لسن القوانين.تبين صراحة الجرائم التي يتابع بها المحضر القضائي والتي توقع عليه المسؤولية الجزائية ونبتعد عن القياس الذي ليس صائبا في كل الحالات.
Keywords: المسؤولية الجزائية -المحضر القضائي