المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي -  صالحي حفيظة (المسيلة, 2013)
بالرغم من الجدل الفقهي الكبير الذي ثار حول مدى مسؤولية الشخص المعنوي جزائيا بين مؤيد ومعارض ،إلا أنه ومن خلال دراستنا لـــــــها عبر التشريعات المرحلية بدءا بمرحلة عدم الإقرار التي لم يكن يعترف فيها بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي إلا ضمنيا وذلك عندما قرر عقوبة حل الشركة ضمن العقوبات التكميلية المقررة للشخص الطبيعي، ومرورا بمرحلة الاقرار الجزئي ،وحينها لم يكن يعترف بهذه المسؤولية إلافي بعض النصوص الخاصة مثل قانون قمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج،وصولا إلى مرحلة التكريس الفعلي وذلك بموجب تعديل قانوني العقوبات والاجراءات الجزائية سنة 2004، وبموجب هذا التعديل اعترف المشرع الجزائري بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ويظهر ذلك في القواعد التي وضعها لتنظيم هذا النوع من المسؤولية ويتجلــــــــــــى ذلك في :  الشروط التي فرضها المشرع الجزائري لتحقق المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ، والمتمثلة في ضرورة ارتكاب الجريمة لحساب الشخص المعنوي ،إضافة إلى ارتكابها من طرف أحد أعضائه أوممثليه الشرعيين .  تحديد المشرع الجزائري لأركان الجرائم المرتكبة من طرف الشخص المعنوي ،والتي من بينها جرائم تبييض الاموال ،جرائم المساس بانظمة المعالجة الآلية للمعطيات ،جرائم تلويث البيئة....  إجراءات المتابعة التي تخص الشخص المعنوي ،والتي تناولها المشرع الفرنسي جملة وتفصيلا، من حيث الاختصاص بالمتابعة أو من حيث تمثيل الشخص المعنوي أمام القضاء ،سواء كان ذلك تمثيلا قانونيا أو قضائيا ، ومايمكن أن تطرحه هذه الإجراءات من مشكلات قد تعرقل المتابعة الجزائية ، كحالة تجمع الشركات مما يجعل من الصعب تحديد المسؤول جزائيا،أومايتعق بموانع المسؤولية الجزائية الخاصة بالشخص المعنوي والتي تعتبر هي نفسها الخاصة بالشخص الطبيعي على اعتبار أن هذا الاخير هو من يمثل الشخص المعنوي ،وتتمثل هذه الموانع في حالة الدفاع الشرعي، حالة الضرورة ،الاضطرابات النفسية،.. ،وغيرها من موانع المسؤولية الجزائية.  العقوبات المقررة للشخص المعنوي والتي حددها المشرع الفرنسي وفصل فيها ،عكس المشرع الجزائري الذي اكتفى بذكر العقوبات المحددة للجنايات والجنح والمخالفات ولم يفصًل فيها ، وخصوصا فيما يتعلق بأحكام العود أو فيما يتعلق بصحيفة السوابق القضائية الخاصة بالشخص المعنوي ،إضافة إلى انه لم يتطرق إلــــــــــــــــــى الاحكام المتعلقة بمدى تنفيذ هذه العقوبات كوقف تنفيذ العقوبات أوتأجيل النطق بها أوالعفو عنها ، وهو وبهذا يكون قد ضيق من نطاق السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي ،في حين نجد أن المشرع الفرنسي قد أعطى للقاضي سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال وهو مانرجو من المشرع الجزائري أخذه بعين الا عتبار ووضع الاحكام التي تحدد المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في التعديلات المقبلة بإذن الله تعالـــــــــــــــــــــــــــى. وكما يقال لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب عيش إنسان ، وذلك هو حال جهدنا هذا ،فهو خطوة أولى في عالم البحث المعرفي ، وهو قطرة من بحر المغامرة العلمية أردت أن أضيء بها مسار البحث العلمي في جامعتنا الفتية ،و أعبّد الطريق لمن يأتي بعدي لإكمال المسيرة . ولا يسعنا في الأخير إلا أن نسأل الله تعالــــــــــى العلي العظيم أن ينفعنا وغيرنا به، وأن يرزقنا الإخلاص والقبول ،وأن يرحم سائر علمائنا رحمة واسعة.
Keywords: المسؤولية الجزائية - الشخص المعنوي