رقابة القاضي الإداري على السلطة التقديرية للإدارة

Abstract

تنصب رقابة القضاء الإداري على مبدأالمشروعية بالنسبة لما تصدره الإدارة من أعمال وتصرفات, حيث يراقب القاضيالإداري الأعمال الصادرة عن الإدارة في مجال اختصاصها المقيد , حيث تخضع هذه الأخيرة خضوعا كاملا لرقابة القضاء, أما في السلطة التقديرية , فإن رقابة القضاء الإداري تتركز على المشروعية كأصل عام. اكن تطورت رقابة القاضاء الإداري على السلطة التقديرية للإدارة , لتشمل الرقابة على الملاءمة بالإضافة للمشروعية , التي لم تعد قادرة لوحدها على الحد من السلطة التقديرية للإدارة, وكانت بداية التطور بابتداع نظرية الغلط البين في التقدير , ونظرية الموازنة بين المنافع و الأضرار, كما امتدت هذه الرقابة لتشمل قضاء التعويض