الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية و الشخصية أمام القضاء الإداري

Abstract

إن دراسة مسألة التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الشخصية والمرفقية في القانون الإداري الجزائري يكتسي أهمية بالغة وذلك لكونه يبين مدى سيادة القانون في الدولة وخضوع الجميع له سواء الأفراد فيما بينهم أو بين الأفراد والدولة . أما فيما يتعلق بالموضوع محل الدراسة فإنه يتناول جانبا قانونيا مهما علميا وعمليا وذلك لشموليته واتساع نطاقه والإشكالات القانونية التي يطرحها والتي تحتاج دراسة قانونـــــية دقــــــيقة لأنه عادة ما تحدث أخطاء تسبب أضرارا للأفراد سواء كانت هذه الأضرار مادية أو معنوية كان من الواجب التعويض عنها وتحديد الجهة التي يقع على عاتقها عبء التعويض , عن طريق القضاء ومتى يمكن أن نعتبر الخطأ شخصي يتحمل مسؤوليته الموظف ومتى يمكن اعتبار الخطأ مرفقي يتحمل المرفق عبء التعويض عنه رغم أن من ارتكب الخطأ هو الموظف . وتحديد المسؤولية هو حجر الزاوية في هذا الموضوع لأنه ومن خلاله نستطيع أن نعرف أي جهة قضائية تفصل في دعوى التعويض خاصة في ظل تبني الجزائر نظام ازدواجية القضاء .