النظام القانوني لحماية المستثمر الاجنبي في التشر يع الجزا ئري

Abstract

إن من بين عوامل نجاح أي سياسة تنموية هو استنادها إلى قواعد سياسية واجتماعية وقانونية تضبط مسارها وعلى هذا األساس عمد المشرع الج ازئري إلى وضع أطر قانونية لتشجيع وضمان سياسة استثمارية تحقق األهداف االقتصادية المرجوة، وتهدف الجزائر بهذا إلى تحريك عجلة النمو االقتصادي و تنويع المداخيل و االستغالل األمثل للثروات المتاحة للخروج من التبعية لسوق المحروقات التي لم تعد مستقرة و هو ما أثر بشكل كبير على إي اردات الدولة، كما يظهر من خالل هذا القانون أن المشرع الج ازئري قدم ضمانات عديدة للمستثمرين األجانب مع ما يتماشى مع االتفاقيات و المعاهدات الدولية كضمان المساواة بين المستثمرين و ضمان استق ارر أحكام هذا القانون، كما يضمن عدم نزع الملكية المستمر أو االستيالء عليها إال في حاالت خاصة، ويترتب عن ذلك تعويض عادل و منصف، وضمن حق اللجوء إلى التحكيم والوساطة الدوليين، أو إلى تحكيم خاص لحل المنازعات التي قد تنشأ كما منح للمستثمر حرية تحويل رؤوس األموال و العائدات، وكل هذه الضمانات من شأنها أن تعطي دفع قوي لإلستثما ارت األجنبية في الج ازئر.