السياسة الجنائية الحديثة لإعادة الإدماج الإجتماعي للنـزلاء وفقا للتشريع الجزائري

Abstract

يتناول الموضوع السياسة المنتهجة من طرف المشرع بخصوص فئة من أفراد المجتمع انقطعت صلتها بهذا الأخير لفترة زمنية مؤقتة و المتمثلة في فئة نزلاء المؤسسات العقابية الذين تمت محاكمتهم و صدر في حقهم حكم بالإدانة يقضي بسلب حريتهم عن طريق إيداعهم في المؤسسات العقابية لتنفيذ العقوبات المحكوم بها عليهم. حيث أن نجاح السياسة الجنائية الحديثة ومن خلالها سياسة العقاب يتوقف بالدرجة الأولى على أساليب و طرق المعاملة العقابية المتبعة داخل المؤسسة العقابية (كالتصنيف و الرعاية الصحية و الاجتماعية و العمل والتعليم و التكوين المهني والتهذيب) و خارجها ( كالورشات الخارجية و الحرية النصفية و الإفراج المشروط والمراقبة الإلكترونية )وبدرجة ثانية على الهيئات والمصالح المكلفة بتنفيذها ومراقبتها و قدرتها على إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين و تحقيق كل من الردع العام و الخاص للحد من معدلات الجريمة في المجتمع.

Study summary:

The study deals with the policy adopted by the legislator regarding a group of members of society whose ties to the latter were severed for a temporary period of time, represented by the category of inmates in penal institutions who were tried and who were sentenced to a conviction that deprived them of their freedom by placing them in penal institutions to implement the penalties imposed on them. Whereas, the success of the modern criminal policy, and through it the punishment policy, depends primarily on the methods and methods of punitive treatment used within the penal institution (such as classification, health and social care, work, education, vocational training, and discipline) and outside it (such as external workshops, half freedom, parole and supervision) Secondly, the bodies and departments charged with implementing and monitoring them and their ability to social reintegration of detainees and to achieve both public and private deterrence to reduce crime rates in society.