الطلاق التعسفي

Abstract

بعدما استعرضت لموضوع الطلاق التعسفي بين قانون الأسرة و الفقه الإسلامي كدراسة مقارنة و الذِّي حاولت من خلاله دراسة و تحليل اشكاليته التي انطلقت منها عبر فصلين اثنين يرتبطان و يكملان بعضهما البعض , حيث تناولت في الفصل الأول ماهية الطلاق التعسفي سواء من حيث تحديد مفهوم الطلاق و أساس مشروعيته و قيوده التِّي يختص بها, من شأنها الحد من الطلاق و التقليل من حالاته, و من حيث تعريف الطلاق التعسفي و ذكر صوره و معاييره خلصت إلى أنّ كل من الشريعة الإسلامية و القانون رغم إقرارهما للطلاق و جعله بالإرادة المنفردة للزوج إلا أنّ هذا الحق مقيّد فالزوج عند استعماله كحق إيقاع الطلاق ينبغي عليه أن يبرر ذلك التبرير الشرعي و يثبته قانونًا و أن لجوؤه إلى الطلاق دون أن يقدم عذراً شرعيا عد متعسفاً في استعمال حقه بالشكل الذي يلحق الضرر بالزوجة عند القصد و التعمد و بالتالي تستحق التعويض في هذه الحالة. ومن استحقاق المطلقة للتعويض الذي انتهى به الفصل الأول انطلقت منه في الفصل الثاني و الذي يتضمن الآثار المترتبة عن الطلاق التعسفي من ضرر ناتج عن الطلاق التعسفي و التعويض عن ما أصاب المطلقة من أضرار و هذا من خلال تحليل المفاهيم المتعلقة بكل من حق في التعويض الذي نصت عليه القوانين الوضعية وحق المتعة التي كرستها الشريعة الإسلامية كحق من حقوقها بعد الطلاق.