جریمة التحرش الجنسي في التشریع الجزائري

Abstract

تتناول هذه الد ا رسة جریمة التحرش الجنسي في التشریع الج ا زئري. حیث نلاحظ من خلالها أن المشرع الج ا زئري لم یعط تعریفا للجریمة بل اكتفى بالنص على الأفعال التي تشكل الجریمة وكذا عقوبتها، بالإضافة إلى أنه ومن خلال البحث یتبین لنا أن المشرع الج ا زئري قد حصر الفعل وجرمه في مجال الوظیفة والعمل – من خلال نص المادة 341 مكرر- وأجازه فیما دون ذلك، وما یجعلنا نفهم ذلك هو إهمال المشرع الج ا زئري للعدید من الفئات التي یمكن أن تكون عرضة للتحرش كالتحرش بین المحارم، التحرش بقاصر...إلخ. وبالنظر إلى العقوبة التي حددها المشرع لهذه الجریمة فإنها عقوبة غیر ردعیة وغیر متناسبة مع طبیعة هذا الجرم الشنیع، حتى وإن غلظ منها في حالة العود، ورغم أن المشرع سیضیف تعدیلات في قانون العقوبات الجدید الذي لم یصدر بعد والمتعلق بالتحرش بقاصر والتحرش بمعاق والتحرش بمسن إلا أن ذلك غیر كاف لتحقیق الردع الذي لم یوفق المشرع الج ا زئري في تحقیقه من خلال تجریمه لهذا الفعل، بل یجب على المشرع التعامل بشكل خاص وأكثر جدیة في الج ا رئم الجنسیة بشكل عام والتحرش الجنسي یشكل خاص.

- Cette étude porte sur le délit de harcèlement sexuel dans la législation algérienne. nous notons dans laquelle le législateur algérien n'a pas donné une définition du cette crime, mais il donne les actes qui constituent le crime, ainsi que la peine, en plus de cela par la recherche nous montrons que le législateur algérien limiter l'acte sur le domaine du travail(le texte de l'article 341 bis), et nous comprenons cela et la négligence du législateur algérien pour la plupart des groupes qui pourraient faire l'objet de harcèlement comme l’ harcèlement entre l'inceste, pédophilie ... etc. la punition de cette crime insuffisante parceque elle n’est pas adapté avec cette infraction. Est elle n’atteindre pas l’objectif du législateur algérien.