دور القاضي الاداري في الاثبات

Abstract

إن للإثبات أهمية قصوى ، فإذا كان الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء علي واقعة مدعى بها بكافة الوسائل التي يحددها القانون . و بالتالي فأن الفرد لا يمكن أولا يستطيع الحصول علي حقه المتنازع فيه ، إلا بإقامة الدليل علي هذا الحق أمام القضاء. فالدعوي الإدارية لها خصوصية نظرا لما تتمتع به الإدارة من امتيازات التي تؤدي الي عدم التكافؤ بين طرفي المنازعة و هذا ما يجعل الفرد يقع علي عاتقه عبئ الإثبات و لهذا يتدخل القاضي بدوره الايجابي و لما يتمتع به من سلطات تساعده في إعادة التكافؤ بين طرفي النزاع و هو يقوم بدورين أساسيين الدور الأول يتمثل في الدور الإجرائي الذي يرتكز في تحضير الدعوى بهدف تهيئتها للحكم أما الدور الثاني يتمثل في الدور الموضوعي الذي يحقق التوازن بين الطرفين و ذلك باستخلاص القرائن القضائية. و نجد أيضا أن القاضي الإداري يتمتع بسلطات أوسع من القاضي المدني الذي تكون سلطته مقيدة و القاضي الإداري في ممارسة لسلطته التقديرية في تحديد وسيلة تمتع الإثبات المناسبة كما يتمتع بحرية اختيار الوسيلة التي يراها مناسبة و ملائمتها في إثبات الدعوى ابتدءا لا يلزمه باحترام نتيجة انتهائها . و بحيث تتمثل هذه السلطات القاضي في الأخذ بوسائل الإثبات و تقدير نتائجه و تقدير محل الإثبات.