الأثر المخفف للنظام العام في القانون الدولي الخاص (دراسة مقارنة)

Abstract

بموجب قواعد التنازع فسح المشرع المجال لإمكانیة تطبیق التشریعات الأجنبیة على إقلیمه، وذلك عندما یتعلق الأمر بالعلاقات القانونیة التي ینشئها الأف ا رد فیما بین بعضهم البعض، غیر أنه یمكن للقاضي الوطني استبعاد تطبیق هذه التشریعات إذا قدر بأنها تتعارض مع فكرة النظام العام في دولته. إن التطبیق الحرفي لفكرة النظام العام ( والمقصود هنا النظام العام في مجال القانون الدولي الخاص)، قد یترتب علیه إصابة هذه العلاقات القانونیة بالشلل نتیجة إحجام الأف ا رد عن إنشائها، لذلك عمد القضاء الفرنسي إلى استحداث فكرة الأثر المخفف للنظام العام، التي سرعان ما تم استحسانها واعتناقها من قبل مختلف الجهات القضائیة الأجنبیة، والتي تهدف إلى التخفیف من حدة الدفع بالنظام العام، عن طریق الاعتداد إلى حد كبیر بآثار الحقوق والم ا ركز القانونیة المنشأة بالخارج ولیس بدولة القاضي الوطني.