أنواع الحماية المقرر للطفل في حالة خطر وفق القانون 15/12

Abstract

تعتبر الحماية الاجتماعيه من أهم أشكال الحماية التي أقرها المشرع في قانون حماية الطفل ، وذلك نظراً للدور الإيجابي الذي تلعبه في حماية وتنشئة فئة الأطفال وتوفير البيئة المناسبة لهم ولهذا إتجه المشرع إلى تكريس هذه الحماية وتأطيرها وتنظيمها ، وتوفير كل وسائل المادية والبشرية ومن أجل توفير هذه الحماية لفئة الأطفال ، ومنه نجد بأن المشرع الجزائري من خلال إصداره لقانون حماية الطفل ، قد حاول إيجاد آليات وهيئات جديدة على المستوى الوطني والمحلي ، بغية توفير الحماية اللازمة لطفل ، في حالة خطر وتدارك النقائص والمشاكل التي تعاني منها هاته الفئة من المجتمع ، خاصة ما تعلق منها بالمؤسسات المكلفة بحماية الأطفال . وتوفير كافة أنواع الحماية لهم ، خاصة منها الحماية الإجتماعية والتي جاء بها القانون 12\15 المتضمن حماية الطفل ، وأوجد الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة والتي ترأسها المفوض الوطني ، وذلك لتكريس حماية الأطفال في خطر على المستوى الوطني وأيضا أقام مصالح الوسط المفتوح على المستوى الولايات ، للحماية الاجتماعية على المستوى المحلي ، والتي أراد بها ليس مجرد توفير الحماية للأطفال في خطر وإنما معالجة الأسباب والظروف التي أدت لتواجد الطفل في خطر ، وتبقى هذه الآليات والتدابير التي هي في مصلحة الطفل ، ولكنها غير كافية وذلك نظراً لعدة مشاكل منها نقص المراكز التابعة لمصالح الوسط المفتوح وكذلك غياب الثقافة القانونية في المجتمع . و خلال دراسة هذا الفصل الثاني نجد أن القانون 12\15 يشكل من دون جدل خطوة إيجابية لحماية حقوق الطفل ، إلا أن ذلك يبقى رهنا لما هو منتظر للتجسيد بأرض الواقع من خلال الهيئات والآليات التي أحدثهما المشرع خاصة منها القضائية ، المتمثلة في تخصيص قضاة للأحداث ، يقومون على تكريس الحماية والمصلحة الفضلى للطفل في حالة خطر و محاولة توفير الظروف الملائمة له ليعيش حياة خالية من المشاكل . وكذلك تعتبر الضمانات والإجراءات التي خص بها المشرع الطفل في حالة خطر، أثناء التحقيق و أثناء المحاكمة من بين أهم ما جاء به قانون حماية الطفل لضمان، بحمايتهم طوال فترة تعرضهم لهذه الأخطار ومحاولة إعادتهم إلى حياتهم الطبيعية ، ومن بين أهم ما جاء به المشرع في هذا المجال أنه وسع من الجهات التي يمكنها تقديم الإخطارات بوجود طفل في خطر ، وأيضا أنه أقر مراكز مخصصة لفئة الأطفال في حالة خطر ، ومثلها عن باقي الفئات ، ولكن تطبيق هذه التدابير والإجراءات يبقى صعب التحقيق على أرض الواقع وذلك نظرا للنقص الفادح في المراكز المتخصصة في رعاية الأطفال ، وكذلك النقص في الموارد البشرية المؤهلة في هذا المجال الذي يتطلب مؤهلات وكفاءات عالية في التعامل مع هاته الفئة الهشة من المجتمع . ومع كل هذه النقائص إلا أن ما جاء به المشرع في قانون حماية الطفل خاصة ما تعلق منه بشقه القضائي ، يعتبر تقدما حقيقيا في طريق توفير الرعاية والحماية المثلى لفئة الأطفال في حالة خطر ، لذلك وجب استكمال مسار الإصلاحات في هذا المجال ودعم هاته الفئة بمزيد من المراكز المتخصصة والقوانين التي تضمن لها مزيدا من الحماية وتوفير البيئة السليمة لنشأتها .