مكـــــــانة مجلس الــــدولة في القـــــــــــانون الجــــــــــــــزائري

Abstract

ملخص المذكرة : لقد تم تأسيس مجلس الدولة كهيئة مقومة لنشاط الهيئات القضائية الإدارية بموجب المادة 152 من الدستور ،التي كرست نظام الازدواجية القضائية في الجزائر. ويندرج هذا التأسيس في سياق الإصلاحات المنتهجة من طرف السلطات العمومية ، والتي جعلت من مسألة إرساء أركان دولة القانون هدفا أساسيا حيث خول المؤسس الدستوري مهمة رقابة نشاط الإدارة إلى مجلس الدولة على رأس هرم الهيئات القضائية الإدارية،من خلال اختصاصه القضائي الأصيل ، كما أسندت المادة 119 من الدستور وكذا المادة 4 من القانون العضوي 01-98المؤرخ في 30-05-1998 إلى مجلس الدولة مهمة أخرى تتمثل في اختصاصه الاستشاري، حيث يبدي رأيه للحكومة حول جميع مشاريع القوانين قبل عرضها على مجلس الوزراء، وقد وسع التعديل الدستوري 2016 في المادة 142 من هذا الدور ليشمل مشاريع الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية، وكذا المادة 4 من القانون العضوي 02-18 المؤرخ في 4مارس 2018 المعدل والمتمم للقانون العضوي 01-98 . وبهذا يكون المؤسس الدستوري قد منحه مكانة خاصة في النظام المؤسساتي وجعل منه هيئة من نوع خاص في النظام القضائي الجزائري تساهم في حماية الحقوق والحريات و في إثراء المنظومة القانونية و تدعيما لأسس دولة القانون .

The State Council has been established as a resistance to the activity of the administrative courts under article 152 of the Constitution, which was devoted to Algeria's judicial system duplication. This created in the context of the reforms adopted by the public authorities, which made it a matter of establishing the pillars of the statés law essential objective where the constitutional institutions authorized a mission to the Council of State administration activity control on top of the pyramid of administrative jurisdictions, through its inherent jurisdiction, as Given article 119 of the Constitution and article 4 of the organic law 01-98 of 30-05-1998 to other important State Council is the Advisory competence, where Government comment on all bills before being submitted to the Council of Ministers, the constitutional amendment extended the 2016 article im142 of this role. To draft orders issued by the President of the Republic, as well as article 4 of the organic law 02-18 which is dated on March 4 th 2018 and completing the organic law 01-98. Thus, the constitutional founder has given him special status in the institutional system and made him a body of a special kind in the Algerian judicial system that contributes to the protection of rights and freedoms and to enrich the legal system and strengthen the foundations of the statés law.