الصفقات الالكترونية بين حتمية النص ومعيقات التطبيق

Abstract

مست الثورة التكنولوجية والمعلوماتية جميع الميادين في الجزائر باعتمادها على مخطط الحكومة الالكترونية سعيا منها لتجسيد مفهوم الرقمنة والعصرنة. حيث أن التحول من التسيير الإداري التقليدي إلى النمط الالكتروني أصبح ضرورة حتمية تسعى إلى تطبيقها كل دولة عصرية، فالمعاملات الالكترونية أحدثت انقلابا في مفاهيم وأساليب الإدارة لا سيما منها مجال العقود الإدارية . والصفقات العمومية لم تكن بمنأى عنها، حيث ابتداءا من عام 2010 أصبح للصفقة مفهوم جديد هي الصفقات الالكترونية، وجاء مرسوم 15.247 في فصله السادس الاتصال بالطريقة الالكترونية أو تبادل المعلومات الالكترونية, هذه البوابة الالكترونية التي تعزز وتكرس مبادئ المنافسة من أجل تقديم خدمة مرفقية لفائدة الفاعلين الاقتصاديين حتى يكون مجال إعلامهم على أوسع نطاق ممكن، فالتعاقد الالكتروني في مجال الصفقات هو من أفضل أساليب اختيار المتعامل المتعاقد والسماح لأكبر عدد من المشاركين لنيل هذه العقود، غير أنه ما بين النصوص القانونية التي تنظم التعاقد الالكتروني وإشكالية حماية سرية المعلومات المتعلقة بوثائق الترشيح والعروض والمعوقات الاتصال الالكتروني، كيف يمكن لنا تأمين صفقة الكترونية بوجود نظام معلوماتي قابل للاحتراق والقرصنة وسينعكس على المبادئ الأساسية للصفقة؟. وهذا ما سنتناوله في ورقتنا البحثية هذه من خلال محورين ، هما: المحور الأول: آليات تجسيد الصفقة الالكترونية. المحور الثاني: معوقات التطبيق