معايير الاختصاص القضائي في جرائم قانون التجارة الالكترونية الجزائري 18/05

Abstract

الجرائم المتعلقة بالتجارة الالكترونية من أكثر الجرائم التي تثير مسألة الاختصاص القضائي، حيث تتم هذه الجرائم على شبكة الانترنت، بأفعال ترتكب من قبل أشخاص من خارج الحدود كما إنها تمر عبر شبكات معلومات وأنظمة معلومات خارج الحدود، والذي يثير التساؤل حول الاختصاص القضائي بهذه الجرائم، علاوة على أن امتداد أنشطة التحقيق والتحري والضبط والتفتيش خارج الحدود، أمر يحتاج إلى تعاون دولي شامل يستهدف تحقيق مكافحة هذه الجرائم، ذلك كون المعايير التقليدية للاختصاص القاضي الجنائي لم تعد كافية لمواجهة هذا النوع من الإجرام، ولا بد من مواكبة التشريعات الحديثة في هذا الجانب، وهو ما جاء به المشرع الجزائري في القانون 18-05 المتعلق بالتجارة الالكترونية، والتي نظم في أحكام المادة 02 منه اشكالات الاختصاص القضائي، من مبدأ شخصية النص الجنائي، ومبدأ الاقليمية من خلال مكان ابرام العقد وتنفيذه في الجزائر، ولكن المشكلة تثار بالنسبة للاختصاص على المستوى الدولي حيث اختلفت التشريعات والنظم القانونية في تنظيم هذه المسألة التي تستوجب التعاون الدولي لمعالجتها.