الإدارة الالكترونية للمرفق العام في الجزائر بين الواقع والمأمول " قطاع العدالة أنموذجا".

Abstract

شهد العالم ويشهد العديد من التطورات التكنولوجية المتلاحقة التي ألقت بظلالها على تطوير وعصرنة المجالات التي يدخلها العمل الإداري، فسعت الدول إلى إدخال كل ما توصل له العلم في مجال التقنيات الحديثة المتعلقة بالبرمجيات والاتصال لزيادة فعالية وجودة الخدمات العمومية المقدمة وترقيتها. وبدورها باشرت الجزائر تنفيذ سياستها الرامية إلى إدخال إصلاحات كبيرة في عديد القطاعات الوزارية المركزية وهيئاتها اللامركزية من أجل إصلاح إداري يتميز بالعصرنة، والانتقال شيئا فشيئا من الوضع التقليدي للإدارة الجزائرية إلى الوضع الالكتروني بتبني تطبيق نظام الإدارة الالكترونية، وقد حاولت هذه الدراسة أن تسلط الضوء على واقع الإدارة الالكترونية في قطاع العدالة بالتعرف على المكاسب الجديدة، وصعوبات الحفاظ عليها وتعميمها، وكيفية تجاوز تحديات تطبيقها بشكل عام وشامل. الكلمات المفتاحية: الإدارة الالكترونية – المرفق العام – العدالة – العصرنة

Résumé: Le monde a été témoin de nombreux développements technologiques qui ont envahi le développement et la modernisation des domaines du travail administratif. Les pays ont cherché à incorporer toutes les connaissances dans le domaine des technologies modernes liées aux logiciels et à la communication afin d'accroître et de développer l'efficacité et la qualité des services publics fournis. De son côté, l'Algérie s'est engagée dans la mise en œuvre de sa politique de réformes majeures dans les divers secteurs ministériels centraux et dans les organes décentralisés pour une réforme administrative caractérisée par la modernisation, et passant progressivement de l'administration traditionnelle algérienne à une administration électronique en adoptant le système de l’administration électronique. Cette étude se focalise sur l’administration électronique dans le secteur de la justice en identifiant les nouveaux gains, les difficultés rencontrées pour la maintenir et la diffuser, et la manière de surmonter les défis de son application d’une manière générale et globale. les mots clés Gestion électronique - Annexe générale –Justice - La modernisation.