التلفيق بين المذاهب الفقهيةفي قانون الأسرة الجزائري

Abstract

هذه الدراسة بعنوان" التلفيق بين المذاهب الفقهية في قانون الأسرة الجزائري." كان إشكالها الرئيس الذي نسعى للإجابة عنه هو: هل تقيد المشرع الأسري الجزائري بالمذهب المالكي فقط في تقنين مواده، أم أخذ بالمذاهب الفقهية الأخرى؟ حيث أجابت هذه الدراسة على ذلك من خلال فصلين متتالين، خصصنا الفصل الأول لبيان حقيقة التلفيق وحدوده، وضوابطه، أما الفصل الثاني فتناولنا فيه التلفيق بين المذاهب الفقهية في مسائل الزواج وانحلاله وآثاره. وفي الأخير يمكن القول أن المشرع الجزائري لم يلتزم بمذهب واحد في مجال تقنين قانون الأسرة، بل أخذ بالتلفيق بين عدة مذاهب قاصدا بذلك المصلحة من تشريع الأحكام التي تهدف إلى بناء أسرة قوية ومتماسكة و الهدف من هذه الدراسة إنتاج مادة علمية تفيد الباحثين وتعيينهم في مشوارهم العلمي، وكذلك استقراء بعض نصوص قانون الأسرة الجزائري