المراة والحقوق السياسية في الاسلام
| dc.contributor.author | سعیدة سماتي | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-07T09:22:18Z | |
| dc.date.available | 2017-05-07T09:22:18Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | ینفرد الإسلام دونا عن باقي الدیانات السماویة وغیر السماویة وجمیع الش ا رئع الإنسانیة بموقفه من الم أ رة ومكانتها في المجتمع الذي تعیش فیه، وذلك ما نلمسه في مصادر واجتهادات الفقهاء القدامى والمعاصرین، فقد كان ثورة على المعتقدات السائدة قدیما ولا ت ا زل سائدة عند أتباع بعض الدیانات والطوائف، من أن الم أ رة غیر جدیرة بتلقي الدین ودخولها الجنة مع زمرة المؤمنین الصالحین. كما أنه جاء ضد المعتقدات والتقالید السائدة من عدم احت ا رم الم أ رة الاحت ا رم الحقیقي اللائق لك ا رمتها الإنسانیة. ولقد أثبت تقدما فكریا إنسانیا قبل الحضارة الغربیة الحدیثة باثني عشرة قرنا على الأقل في الاعت ا رف بأهلیة الم أ رة كاملة غیر منقوصة. وحسبنا أن نعلم أن أسباب الحجر في الإسلام هي: الصغر، والجنون بینما هي في .( القانون الروماني والقانون الفرنسي حتى عام 1938 هي الصغر والجنون والأنوثة( 1 إن التشریع الإسلامي عندما أجاز للم أ رة العمل ا رع أن یكون هذا العمل منسجما مع فطرتها وطبیعتها وأن یكون بضوابط شرعیة وأنه عندما منع الم أ رة من ممارسة العمل لیس فیه إنقاص من ك ا رمتها بل هو تكریما لها. لقد علمنا أن الأصل في الأشیاء كلها الإباحة حتى یرد ما یخالف ذلك من الحظر وهذا یعني أن سائر الأنشطة السیاسیة التي قد تمارسها الم أ رة مما هو دون رئاسة الدولة، داخل في عموم حكم الإباحة، بشرط أن تكون الم أ رة أهلا لها، مع تقیدها بأمور الدین وآدابه وضوابطه. إن علماء الأمة قد اتفقوا على منع الم أ رة من الولایة العظمى (رئاسة الدولة) وهي التي ورد في شأنها الحدیث ودل علیها سبب وروده، كما دل علیه لفظه (ولوا أمرهم) فإن هذا إنما ینطبق على الم أ رة إذا أصبحت ملكة أو رئیسة دولة ذات إ ا ردة نافذة في قومها، لا یرد لها حكم، ولا یبرم دونها أمر. أما عدا الإمامة والخلافة، فهو مما اختلف فیه، فیمكن أن تكون الم أ رة وزیرة ویمكن أن تكون قاضیا ویمكن أن ترشح نفسها لعضویة المجلس النیابي، أما بالنسبة للانتخاب فیجوز للم أ رة أن تكون ناخبة حسب أ ري الفقهاء المعاصرین نظ ا ر لأنه لیس من الولایات العامة، بل هو عبارة عن إبداء لل أ ري، واختیار من یمثلها. أما بالرجوع إلى القوانین الوضعیة فنجد أن بعض الدول العربیة أخذت بموقف الشریعة الإسلامیة من منع تولي الم أ رة لرئاسة الدولة، لكن الج ا زئر في قانونها الوضعي لم تفعل ذلك، وأجاز للم أ رة أن تترشح للانتخابات الرئاسیة، كما سمح لها بتولي جمیع المناصب السیاسیة مثل: الو ا زرة والمجالس النیابیة. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://depot.univ-msila.dz/handle/123456789/557 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة محمد بوضياف المسيلة | en_US |
| dc.subject | الاسلام/المراة/ الحق/السياسة/قانون دستوري | en_US |
| dc.title | المراة والحقوق السياسية في الاسلام | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- الحقوق السياسية للمرأة في الاسلام.pdf
- Size:
- 2.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: