التخطيط المحلي لتنمية المحلية في الجزائر دراسة حالة ولاية المسيلة

Abstract

ملخص: إن التخطيط المحلي و التنمية المحلية ،يستخدمان كوسيلة للتغيير حتى يتأتى التغيير منسجما مع إتجاها م وميولتاهم وأفكارهم وقيمهم ومحققا لرغبا م وما يطمحون إليه ، وتستطيع الدولة عن طريق التخطيط ،أن تجند طاقا ا و تعبئ مواردها حتى تستطيع أن تلحق بركب التقدم وتتخلص من التخلف، وكون التخطيط المحلي ضرورة لتنمية ا تمع و تنظيم الشؤون العامة للمؤسسات على المستوى المركزي ، وهو بذلك يدرس العلاقة الملائمة بين حاجات الانسان و الموارد المتاحة الطبيعية و المالية و التي يمكن توفيرها من مصادر مختلفة لتمويل التنمية الشاملة عامة و التنمية المحلية خاصة على مستوى البلديات والولايات، قصد تحقيق معدلات تنمية مرضية. فالتنمية لا تتحقق بمفهومها العلمي والشامل وببعدها المحلي والوطني، إلا من خلال مشاركة جميع العناصر الفاعلة في ا تمع ، لما تنطوي عليه هذه المشاركة من أهمية في بناء علاقة تعاون و ثقافة بين السكان و السلطة المحلية و الوطنية . وفي هذا الإطار سعت الجزائر بعد إستقلالها، جاهدة إلى تحقيق تنمية وطنية شاملة ،قصد الخروج من أزمات متعددة الجوانب، وذلك ببعث خطط وبرامج تنموية مختلفة المدى الزمني دف إلى تكوين و تطوير البنية الأساسية من صحة وتعليم و مواصلات وخدمات مختلفة، للرفع من المستوى المعيشي للمواطن في شتى ا الات. لكن هذه التنمية الشاملة لا يمكن تجسيدها إلا بالإنطلاق من الجزء إلى الكل، ومن القاعدة نحو القمة واضعة التنمية المحليةكأساس و منطلق لها . إن واقع التنمية المحلية في الجزائر يتسم بالإختلال و البعد عن تحقيق الأهداف المرجوة، و ذلك ناتج عن عدم التوازن بين الأدوار و المهام المسندة إلى البلديات، وبين الإمكانيات و الوسائل المالية والبشرية التي تتوفر عليها إضافة إلى مشكلة التقسيم الإداري غير المتوازن ، بحيث لم تراع عند إنجازه المعايير ذات البعد الإقتصادي والتنموي قصد تحقيق التوازن الجهوي المطلوب . وتشير كثير من الدلائل و المؤشرات إلى أنه إذا كان الهدف النهائي للدول النامية و منها الجزائر ، هو الوصول إلى تنمية إقتصادية و إجتماعية شاملة فما عليها الإهتمام بموضوع التنمية المحلية ،و ما تتطلبه من حاجة دائمة ومتجددة للموارد المالية لأن هناك إرتباطا قويا و علاقة طردية بين تحقيق التنمية المحلية بأهدافها المختلفة و مدى توافر الموارد المالية و ترشيد عملية إنفاقها عن طريق دراسة مسبقة للجدوى الإقتصادية للمشاريع و البرامج التنموية ، و إحترام المدة الزمنية لإنجازها حتى يمكن تفادي عمليات إعادة التقييم المشاريع التي تكلف خزينة الدولة أموالا طائلة من جهة ، و ما تسببه من حرمان للبلديات من الإستفادة بمشاريع جديدة هي في حاجة ماسة إليها من جهة ثانية ،هذا دون التطرق إلى ما تثيره عمليات إعادة التقييم للمشاريع من علامات إستفهام